الخميس 21 نوفمبر
فيما يمكن وصفه بخارطة الطريق ، تتجه مصر نحو أن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، من خلال خطة طموحة وضعتها وزارة النقل منذ عامين استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، عندما قام بزيارة ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62).
وتهدف مصر من تلك الخطة إلى استغلال موقعها الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي، بهدف جعل مصر محورًا للتجارة العالمية وتطوير القطاع البحري واستثمار أموال مصرية في تطوير الموانئ والمناطق المحيطة بها، و من المقرر أن يتم طرح هذه المشروعات للإدارة والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بهدف تحقيق الهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
وتعمل وزارة النقل على تنفيذ هذا التوجه من خلال وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى حتى عام 2030، استنادًا إلى الموارد المتاحة والمزايا النسبية للموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وتطمح الخطة إلى إعادة هيكلة وتطوير الموانئ لتصبح أكثر من مجرد منافذ بحرية لتجارة الدولة، وتهدف أيضًا إلى رفع كفاءة العمليات البحرية وتطوير البنية التحتية الحالية وزيادة طاقة استيعاب الموانئ الرئيسية. في الوقت الحالي، كانت مدة انتظار السفن تصل إلى 20 يومًا، مما تسبب في غرامات ضخمة تكبدتها الدولة بسبب تأخير استلامها للاحتياجات الاستراتيجية. وتسبب هذا الوضع في خسارة المليارات من الدولارات سنويًا للدولة.
وتعتمد الخطة القصيرة المدى حتى عام 2024 على مرحلة التأهيل العاجل، وتركز على تحسين الاتصالات مع المدن الصناعية الرئيسية وتحسين شبكات النقل المرتبطة بها، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية وتحسين البنية التحتية القائمة وإضافة محطات جديدة وساحات تخزين وتطوير المعدات والتحول الرقمي.
ويتضمن ذلك تطوير الشبكات السككية والطرق الرئيسية والممرات الملاحية النهرية، وتحسين كافة جوانب التشغيل في الموانئ. من المخطط أن تضيف تلك المشروعات أكثر من 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا وما يقرب من 1 مليون طن من البضائع العامة وأكثر من 200 ألف سيارة سنويًا، مما يمثل أكثر من 50٪ من حجم البضائع التي يتم تداولها حاليًا في موانئ الإسكندرية والدخيلة.
وبعد نجاح خطة تأهيل الموانئ المصرية، تم إعادة تخطيط الخطة المرنة لوزارة النقل للتوسع في قطاع الخدمات اللوجستية المصري ودمجه في سلاسل الإمداد العالمية، و يتضمن ذلك توجيه الاستثمارات المصرية والأجنبية لإنشاء ممرات لوجستية دولية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج المختلفة (الصناعية، الزراعية، التعدينية، الخدمية) بالموانئ البحرية، عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، بما في ذلك الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وتتمحور الخطة حول تنفيذ بنية تحتية متطورة على المستوى العالمي، حيث يتم تصميمها وهندستها بالكامل وتشغيلها وإدارتها ضمن شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الشركات والمشغلين العالميين. ستتطلب هذه الشراكات استثمارات بمليارات الدولارات لتحسين النظام اللوجستي القائم وتكامله في سلسلة الإمداد العالمية.
ومن بين الممرات الرئيسية المخطط لها في هذه الخطة هو محور السخنة - الإسكندرية اللوجيستي الدولي المتكامل، الذي سيمتد من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة به، والمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، ثم القاهرة ومدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف المرتبط بها، وصولًا إلى ميناء الإسكندرية الكبير. كما يتضمن الخطة أيضًا الممر اللوجستي العريش / طابا وممر طنطا / المنصورة / دمياط وممر القاهرة / الإسكندرية اللوجستي.
باختتام هذه المرحلة، سيتم إضافة أرصفة جديدة بإجمالي طول يصل إلى 65 كيلومترًا بأعماق تتراوح بين 15 و 18 مترًا في عدة موانئ بحرية، بما في ذلك برنيس وسفاجا والسخنة والأدبية ونويبع على البحر الأحمر، والعريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب على البحر المتوسط. سيتم أيضًا إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلومترًا وتعميق الممرات الملاحية لزيادة استيعاب الموانئ لما يصل إلى 400 مليون طن سنويًا و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
ويهدف هذا التوسع والتحسين الشامل في البنية التحتية اللوجستية في مصر إلى تعزيز قدرة البلاد على التنافس في السوق العالمية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مكانة مصر كمركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
