الجمعة 22 نوفمبر
اعتمد المجلس الأعلى للأثار خلال اجتماعه أمس برئاسة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة عدة قرارات من بينها الموافقة على تسجيل بعض القطع الأثرية التي تم اكتشافها أثناء عمليات الحفر والتنقيب كما وافق على نقل قطعتي آثار من مخزن فقط إلى متحف السويس بالإسماعيلية.
وكان المجلس قد اجتماع أمس بحضور كل من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وعدد من قيادات الوزارة حيث استمع الوزير لشرح واف من أمين المجلس الأعلى للآثار بشأن الموقف التنفيذي لعمليات البحث والتنقيب وسير العمل بالمناطق التي تعمل فيها البعثات الاستكشافية.
وأكد مصطفى وزيري على أن البعثات الاستكشافية تمكنت خلال شهر يوليو الجاري من تحقيق عدة إنجازات من بينها العثور على إحدى الجبانات التي تعود لعصر الملك أحمس بأبيدوس خلال عمليات الحفائر التي تنفذها البعثة المصرية الأمريكية المشتركة.
وأشار على استمرار العمل على تنفيذ برنامج استعادة الآثار المصرية بالخارج حيث تمكنت الإدرة العامة للآثار المستردة من استعادة تمثال للملك رمسيس الثاني من سويسرا بعد ثلاثين عاما من خروجه بشكل غير شرعي فضلا عن ضبط أكثر من 79 قطعة أثرية قبيل تهريبها من المنافذ والموانئ المصرية.
من جانبه أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هناك اتجاه لإقامة فعالية ضخمة على هامش معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام بالعاصمة الفرنسية باريس والذي يشهد إقبالا كبيرا حيث سيتم تنظيم تلك الفعالية الخاصة داخل قاعات العرض بعد الإقبال الكبير على زيارة المعرض المصري.
وفي ختام الاجتماع حرص السيد الوزير على الإشادة بالخطوات الكبيرة التي تمت تحقيقها في ملف التحول الرقمي بمختلف القطاعات التابعة للوزارة فضلا عن النجاحات التي حققتها الوزارة في عمليات ترميم المتاحف والمواقع التراثية والأثرية والعمل على تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها للسائحين.
