قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، ممثلة في مكتب التنمية الاقتصادية، إن الملفات المُركز عليها بين الوكالة ومصر، تتمثل فى دعم القطاع الخاص فى التجارة وريادة الأعمال، وأيضًا مساعدة المزارعين المصريين على تصدير مزيد من السلع لأسواق الولايات المتحدة والخليج والقارة الأوروبية، وتزويدهم بمهارات لفتح أخرى تصديرية جديدة.
وبلغت قيمة محفظة برامج التنمية الاقتصادية التى نفذتها الوكالة مع مصر خلال السنوات الأخيرة نحو 345 مليون دولار.
وأوضحت "USAID"، أن أحدث برامج التعاون المشتركة مع مصر تركز على زيادة الاستفادة من القوى العاملة عبر تحسين مناهج المدارس الحكومية المهنية والفنية لربطها باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن وضع قنوات اتصال مباشرة بين الطلبة والشركات لتوفير فرص وظيفية مباشرة عقب التخرج.
وأشارت الوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أنها تعمل أيضًا مع المزارعين المصريين بمنطقة الدلتا فى برنامج لمساعدتهم على بيع مزيد من الخضراوات والفواكه، وتحسين جودة محاصيلهم، وزيادة المساحات المزروعة من القمح، لافتةً إلى مناقشات عدة عن قرب تمويل مشروعات لدعم الطاقة النظيفة والتى تعد مكملة للهيدروجين الأخضر.
يذكر أن إجمالى محفظة التنمية الاقتصادية تختلف عن التمويلات التى تخصصها الوكالة سنويًا لمصر، والبالغة 250 مليون دولار، وتغطى قطاعات كالتعليم الفنى والعالي.
وكانت تقارير صحفية قالت إن جهود التعاون الإنمائى الجارى بين الوكالة ومصر تتضمن تنفيذ 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفنى فى مختلف القطاعات، كما يجرى تنفيذ 41 مشروعًا فى مجالات عدة، على رأسها التعليم والتنمية والصحة والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارة فى القطاعات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة.