الجمعة 22 نوفمبر
تصدرت أسعار السكر محركات البحث "جوچل" في ظل التقلبات السعرية التي يشهدها السكر فى السوق المحلية؛ نظرًا لعدة عوامل ، تسببت فى رفع الطلب وتحريك أسعاره.
وأرجع أحد التجار، أسباب ارتفاع السكر إلى إلغاء الدعم الاستثنائى الذى كان يصرف على بطاقات التموين بواقع 100 جنيه لكل أسرة، الأمر الذى تسبب فى نقص كمية السكر المدعم التى كان يحصل عليها ملايين المواطنين من الدولة، مما دفع المواطنين للتوجه نحو السوق الحرة لتعويض هذا النقص، ومن ثم حدثت زيادة الطلب، وأجبرت التجار على رفع الأسعار، لتحقيق أعلى ربح ممكن.
كما رجح تاجر آخر، أن الإقبال على شراء السكر ارتفع خلال هذه الفترة وما بعدها، رغم قفزات الأسعار المرتفعة، بما يزيد على %60 مشددًا على أن الطلب لم يتباطأ بفعل الارتفاع.
وشهد سعر كيلو السكر فى المحلات التجارية قفزات أودت بسعر الكيلو إلى 30 جنيها، ارتفاعًا من 25، طبقًا لآخر زيادة كان وصل إليها قبل شهرين، وهو ما يعادل نسبة زيادة تساوى %20.
على جانب آخر ، وفى إطار جهود وزارة التموين فى ضبط الأسعار داخل السوق ، قررت الوزارة قبل أيام طرح كميات من السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية ، حيث جرى طرح 500 طن فى أول جلسة تداول من 5 شركات كبرى.
وتستهدف البورصة المصرية للسلع من خلال هذه الخطوة تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى المستهلك، ويستطيع البائع سواء كان مزارعًا أو تاجرًا أو منتجًا، إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على الشاشات لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.
كما تساهم هذه الخطوة فى الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة فى الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
