الخميس 21 نوفمبر
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن هناك ثلاث شركات تطوير عقاري تهتم بالحصول على أولى رخص الـ"أوف شورينج" في مصر، والتي يمكن من خلالها إقامة مناطق حرة خاصة بمشروعاتها.
ويأتي هذا الإعلان بعد موافقة رئيس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، في مايو الماضي، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بإنشاء مشروعات خدمية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقًا لشروط وضوابط محددة.
وشملت تلك التعديلات على تبسيط الإجراءات المطلوبة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، بما في ذلك إلغاء الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال البالغ 10 ملايين دولار، والحد الأدنى لعدد العمالة البالغ 500 فرد، وحجم مساحة الأرض المقدر بـ 20 ألف متر.
وأشار هيبة إلى أن "القرية التكنولوجية" في المعادي أبدت رغبتها في تحويل أحد مبانيها إلى منطقة حرة خاصة، وتدرس الشروط التي تجعلها متوافقة مع متطلبات الرخصة، لافتا على أنه من المتوقع أن تقوم القرية بتقديم طلبها رسميًا في الأيام المقبلة.
وأجرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بهدف جذب المستثمرين وتوفير حوافز لهم، بما في ذلك الشركات والكيانات الكبيرة في مجموعة متنوعة من المجالات مثل التعهيد "الأوتسورسينج" وخدمات الإدارة.
وقال رئيس الهيئة أن هناك مفاوضات تجري الأن مع مؤسسات دولية بهدف إنشاء مكاتب إقليمية في القارة الأفريقية من خلال وجودها في مصر الذي يسمح لها بالاستفادة من التعديلات التي تتيح مناطقها الحرة الخاصة بها.
وتوفر المناطق الحرة عدة مزايا مثل عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحجمه، وتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب، وإعفاءات الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج، وإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على واردات وصادرات المشروع، وحرية تحويل الأرباح والأموال.
