الأربعاء 02 ابريل
في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، ومنها قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي فى إفريقيا في أراضيها، الذي يبلغ طوله وفروعه داخل مصر حوالي 3126 كيلومترا، ذكرت وزارة النقل أنها أعدت خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخذت عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين هذه الإجراءات تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل، لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى، بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال، وتطوير وتحديث منظومة النقل النهري
كما أشارت إلى أنه تم إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر، كما أن هناك عددا كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع، حيث يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وأضافت أن الوزارة تعمل أيضا على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة، وكذلك تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
وأضافت أنها، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية وأهمها : تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، وكذلك المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، فضلا عن تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وأوضحت الوزارة أن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها هي إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث، وكذلك بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء موانئ وأرصفة نهرية.
