الخميس 21 نوفمبر
تخطط الحكومة حاليا لزيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح لتصل إلى 4 ملايين فدان في الموسم الزراعي المقبل ،مقارنة بالمساحة التي تم زراعتها في الموسم الماضي والتي بلغت 3.2 مليون فدان،
بنسبة ارتفاع 25%. حيث من المتوقع أن، تأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت بيانات أن تراجع الكميات المورّدة من المزارعين إلى وزارة التموين خلال الموسم الماضي بنسبة تقارب 10%، حيث انخفضت إلى 3.4 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن في الموسم الزراعي لعام 2022. وفيما يتعلق بالمساحة المزروعة بالقمح، تم تسجيل تراجع إلى 3.2 مليون فدان مقارنة بنحو 3.65 مليون فدان في العام السابق.
وسبب تراجع توريدات القمح المحلية في مصر ضغوطًا على فاتورة الاستيراد، الأمر الذي دفع الحكومة إلى زيادة مشترياتها الخارجية، خصوصًا من روسيا، حيث ارتفعت بنسبة تقدر بحوالي 58% منذ بداية العام الحالي. وتأتي هذه الزيادة في الاستيراد نتيجة صعوبات تحقيق الكميات المستهدفة من التوريد المحلي.
وسجلت أسعار الحبوب ارتفاعًا قويًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتوقف الإمدادات من البلدين بسبب الأوضاع الحربية، مما أثر على عمليات استيراد الحبوب. ورغم ذلك، قامت مصر بزيادة استيرادها بشكل كبير هذا العام، حيث بلغ إجمالي فاتورتها الخاصة بالمواد التموينية من يناير حتى الآن حوالي 4.1 مليون طن، بزيادة تقدر بحوالي 58% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وفقًا لوثيقة حكومية.
