الجمعة 22 نوفمبر
قالت وزارة الزراعة، إن إلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام في إطار مساندة الفلاح المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وأكدت الزراعة، أن الدولة المصرية عززت على مدار السنوات التسع الماضية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي.
وأكدت الزراعة، على أن الدولة عكفت على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع ، فضلاً عن دعم دور الفلاح المحوري في إنجاح خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية.
وأشار التقرير، إلى تقديم قرض باب رزق من البنك الزراعي المصري بقيمة تمويل 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه إضافة إلى الحصول على وثيقة تأمين مجانية ويستهدف البرنامج تقديم تمويل لمربي الطيور والأغنام والماعز وغيرهم من العاملين في تجارة المنتجات الزراعية.
وتطرق التقرير إلى جهود دعم الدولة للفلاح خلال الأزمات العالمية من خلال التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن الزراعة التعاقدية تضمن تحقيق الربح للمزارعين حيث توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، بحيث يحصل عليه كاملاً، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، موضحاً أنه تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة.
وأشار التقرير إلى تفعيل المنظومة لعدد من المحاصيل حيث بلغ سعر الضمان لطن الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه، كحد أدنى لموسمي 2022 – 2023، وسعر الضمان لفول الصويا 18 ألف جنيه مقارنة بـ 8000 جنيه لموسم 2022، ولعباد الشمس 15 ألف جنيه كسعر استرشادى مقارنة بـ 8500 جنيه لموسم 2022، ولإردب القمح 1500 جنيه كسعر استرشادي مقارنة بـ 820 جنيهاً لموسم 2022.
وأضاف التقرير أن سعر قنطار القطن كحد أدنى بلغ 5500 جنيه لموسمي2022 – 2023 وذلك بعد اتباع سياسة المزادات كآلية للتسويق، فضلاً عن بلوغ سعر توريد طن محصول البنجر 1500 جنيه لموسم2024 مقارنة بـ800جنيه لموسم 2023.
وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم مزارعي القمح والقطن والبنجر، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل إنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً، كما تم تجهيز 450 نقطة لاستلام الأقماح، بجانب توافر 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح.
