الثلاثاء 26 نوفمبر
كشف مصدر ذات صلة برابطة مصنعي السيارات، عن أن مبيعات السيارات لن تتجاوز 80 ألف وحدة بنهاية 2023، مرجعًا ضعف عمليات التصدير إلى أن الصناعة المحلية لا تطبق سوى 10 مواصفات قياسية فقط، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب، بما يعرقل اختراق الأسواق الإقليمية.
وأوضح المصدر، أن التحديات تتصاعد وتيرتها فيما يتعلق بالاستيراد، وانخفاض أعداد السيارات فى السوق خاصة عدم توافر العملة الأجنبية، وصعوبة الحصول على الاعتمادات المستندية، وهو ما أدى إلى تعطيل العديد من الشركات والمصانع عن العمل خلال الفترة الماضية، وانعكس فى نهاية المطاف على تراجع بما يقارب %70 خلال الفترة المنقضية من 2023.
وأكد على أنه لابد من التركيز على المركبات الكهربائية، ففى 2030 لن يتم إنتاج المحركات العاملة بالديزل أو البنزين، وفى 2040 ستختفى هذه السيارات بالكلية، موضحًا أن هذا الاتجاه سيوفر الأموال التى توجهها الدولة لدعم المواد البترولية أو الحفاظ على البيئة، كما أنه سيخفض تكاليف التشغيل بنسبة %60 تقريبًا.
وشدد على أنه لابد من مراجعة نسب المكونات فى مصر لتعميق الصناعة، مع التأكيد على الشركات بالالتزام بالمعايير القانونية الحالية، بما فى ذلك اشتراط وجود مدخلات وطنية بنسبة %25 كحد أدنى لاعتبار المنتج “محليًا”.
وقال إن تعميق المكون المحلى هو أساس توزيع الحوافز بإستراتيجية السيارات التى وضعتها الدولة ضمن مساعى تنمية القطاع، متوقعًا حدوث تراجع مرتقب فى الأسعار مع انضمام مصر لتجمع “البريكس”، شريطة أن تكون العملة المحلية هى الأساس فى التبادلات التجارية.
ولفت إلى أن صعوبات الاستيراد أدت لحدوث نقص فى قطع الغيار للصيانة الدورية، وفى بعض الحالات يتم تنفيذ أعمال الإصلاحات بأجزاء محلية بموافقة العميل.
ومن جانبه، كشف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تراجعت مبيعات الملاكى فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2023، بنسبة %69 لتسجل 31.8 ألف مركبة، مقارنة بنحو 101.5 ألف فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وهبطت مبيعات الشاحنات فى مصر، بنسبة %70.7 لتسجل 6 آلاف و791 مركبة، مقابل 23 ألفًا و201، كما انخفضت الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنحو %56 لتصل إلى 4 آلاف و548 وحدة مقابل 10 آلاف و371 وحدة، خلال فترتى المقارنة.
