قال محمد معيط وزير المالية، إن مصرحرصت خلال طرح سندات ساموراي علي أن يكون اجل القرص خمس سنوات ما يسهم في إطالة عمر محفظة الدين العام، موضحا أن الاصدار الثاني من السندات اليابانية قد بلغ 75 مليار ين ياباني ما يعادل 500 مليون دولار، بفائدة 1.5% سنويًا.
ولفت الوزير أن الاتجاه لاسواق السندات اليابانية يساعد على تنويع مصادر وادوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس القدرة على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية.
ووفق لبيان وزارة المالية، فأن تنفيذ هذا الإصدار جاء بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني و مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضامنة أيضا المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني.
من ناحيته أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.