الخميس 21 نوفمبر
عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة جهود مكافحة الفساد وتحسين فعالية أنظمة الرقابة داخل الوزارة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على المجاري المائية والاستفادة الأمثل من أملاك الوزارة.
وأكد سويلم، على التزامه بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية كأساس للترقيات ومنح الحوافز والمكافآت، مؤكدًا أن النزاهة والكفاءة تعتبران المعيار الأساسي لتحقيق النجاح والتطور في أعمال الوزارة.
وشدد "سويلم" على أهمية إزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية، وإزالة التعديات فى المهد، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الارض بشكل فورى وبالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية.
وأشار وزير الري، إلى مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى طبقًا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، مع السعي لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين بالوزارة وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.
كما يجرى تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد، كما يجرى العمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ودراسة تشكيل وحدة للتحصيل لمتابعة هذه الإجراءات.
وأيضًا كما يجرى العمل على حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان لاستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادى للوزارة، مع الإعداد لبروتوكولات أخرى لاستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات.
وتابع أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
