الجمعة 22 نوفمبر
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة وهو ما يتوافق أيضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.
جاء ذلك لقاءه على هامش جولته الترويجية في اليابان، مع كبري الشركات العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، للترويج للفرص المصرية المتاحة والتعرف على حوافز دعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
وشارك “هيبة” فى مائدة مستديرة أعدها المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو، ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعي مكونات السيارات في اليابان JAPIA .
واستعرض حسام هيبة استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة، حيث تم التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة، لتنمية الصناعة ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبة لأي معوقات قد تواجه الصناعة.
وتابع : أنه تم إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة والذي يهدف لتنمية الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط.
كما تم استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام والتأكيد على اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
من جانبه، أعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر، كأحد أهم الأسواق الرائدة فى أفريقيا والشرق الأوسط والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.
كما أعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجية، خاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير علي المستثمرين وغيرها من الإجراءات، التي من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
