الأربعاء 06 نوفمبر
كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن نتائج أعمالها في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والتي أظهرت نمو صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 48% على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات من المكالمات الدولية.
وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه خلال الفترة بلغ صافي الربح 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3.1 مليار جنيه، طبقًا لبيان الشركة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12.4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9.3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17.6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
وبلغ الربح التشغيلي 10.6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11.7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18.4 مليار جنيه – متضمنة مصروفات التراخيص والترددات – بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%.
وبلغ صافي الدين 35.9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.5 مرة مقارنة بـ 1.4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
