الخميس 21 نوفمبر
أعلنت وزارة الزراعة، عن إعداد جدول زمني متفق عليه مع شركاء التنمية و مؤسسات التمويل بإجمالي استثمارات مستهدفة بنحو 3.4 مليار دولار، للتوافق على تأهيل 4 مشروعات ووضعها في الإطار التصميمي للتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي ما تم حشده من هذه المبالغ بلغ 1.7 مليار دولار حتى الآن، كما يجرى حالياً قيام مجموعة العمل المعنية بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية؛ تمهيداً لإعداد الخريطة التمويلية لمكونات هذه المشروعات بالتنسيق والتشاور مع كل الجهات ذات الصلة.
كما أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذ لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن وقبل فوات الأوان.
وأضاف القصير كلمة خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي".. عامٌ من التنفيذ، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي، أن شركات التنمية أسهمت في تنفيذ محور الغذاء بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّي"، خاصة مسؤولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد (الشريك المنسق لمحور الغذاء ببرنامج نُوَفِّي) والشريك الرئيسي الداعم لمصر في مشروعات التنمية الزراعية.
وأكد القصير، على أن الدول المعرضة لتأثيرات التغير المناخي، خاصة النامية، تجد صعوبة في تمويل برامج التكيف والتخفيف والمرونة والتحول العادل عبر الاقتراض، وشدد على أهمية الالتزام الدولي بتوفير التمويل اللازم لتمكين تطوير أنظمتها الزراعية والغذائية بشكل مستدام وأقوى في مواجهة التحديات المناخية.
ويولي برنامج "نُوَفِّي" اهتماماً خاصاً لقضايا الغذاء ضمن أولوياته الثلاثة: المياه، الغذاء، والطاقة، من خلال تنفيذ 9 مشاريع، حيث يستهدف 5 مشاريع في قطاع الزراعة لتعزيز التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين في اعتماد ممارسات جديدة مع التركيز على المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية، وذلك من خلال تعزيز الابتكار الزراعي والزراعة الذكية، وتطبيق أنظمة الإنذار المناخي المبكر لتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه تم مشاركة فريق فني على أعلى مستوى من المتخصصين من وزارة الزراعة مع فريق وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية والبعثات الفنية الخاصة بشركاء التنمية ومؤسسات التمويل من خلال عقد العديد من الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية للعمل على تحضير وإعداد كافة البيانات ذات الصلة؛ تمهيداً لتفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات وإعداد الدراسات اللازمة للتصميم الفني وبدء التنفيذ.
وخلصت مشاورات التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء باعتباره الخطوة الرئيسية للتحضير للدعم إلى التوصل إلى دمج بعض المشروعات من محوري الغذاء والمياه؛ بسبب تداخل وتشابه الأهداف ولتوحيد الأنشطة وسعياً لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.
