الخميس 21 نوفمبر
كشف فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين عن مبادرة تمويلية جديدة تعمل اللجنة على وضع ملامحها تمهيدا لعرضها على البنك المركزي.
وقال إن المبادرة الجديدة تتضمن إمكانية توفير تمويل بنكي بفائدة لا تزيد عن 11% وهي توازي قيمة الفائدة الممنوحة للنشاط الصناعي وسوف تستخدم في عمليات تشغيل الفنادق التي وصلت نسبة تنفيذها 50% وإعادة تشغيل المنشآت السياحية والإسكان السياحي والفنادق.
من جانبه أكد محمد كامل، نائب ثان رئيس اللجنة على ضرورة إعادة الإعفاءات الجمركية على سيارات الليموزين مشيرا إلى أن أسعار سيارات النقل السياحي الفاخرة مرتفعة للغاية في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقالت اللجنة إنها ستضم للمبادرة مقترحا بشأن إنشاء بنكا للائتمان السياحي يقوم على تمويل عمليات إنشاء الغرف الفندقية الامر الذي سيساعد في الوصول بعدد الغرف الفندقية إلى خمسين ألف غرفة خلال أربع سنوات بتكلفة 250 ألف دولار في المتوسط للغرفة الواحدة.
وأوضحت اللجنة إن المبادرة المقترحة سيتم مناقشتها مع وزارة السياحة والآثار ووزارة المالية وقيادات البنك المركزي تمهيدا لطرحها على رئاسة مجلس الوزراء والحصول على الموافقة عليها.
