الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح مناطق حرة وصناعية خلال الفترة المقبلة، بينها منطقة فى محافظة البحر الأحمر.
وفي السياق ذاته، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن خريطة توزيع المناطق الحرة والصناعية جغرافيًا جيدة، وأنه يوجد عدة أنظمة إدارية منها نظام المناطق الحرة المنقسم إلى المناطق العامة التى تتمثل فى المصانع والأنشطة الصناعية والخدمية، والمناطق الخاصة والتى تكون لمصنع بعينها.
وتابع : "كما توجد أيضًا المناطق الاستثمارية والمعروفة بالمناطق الصناعية".
وأوضح أنه يوجد نحو 16 منطقة فى الوقت الحالى تم افتتاح 5 منها خلال العام الجارى.
وذكر أن النوع الثالث من المناطق الإدارية المتمثلة فى المناطق التكنولوجية ويوجد منها 3 مناطق حاليًا.
ولفت إلى تفعيل نظام إدارى بها لتشجيع عملية التعدين بمنطقة المثلث الذهبى والممتدة من قناة السويس حتى سفاجا؛ حيث يتواجد بها المحاجر وبعض المناطق الصناعية.
تابع: «يوجد منطقة حرة وأخرى صناعية فى مدينة قفط بمحافظة قنا».
وأكد "هيبة"، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعها متميز، إذ يمر بالمجرى الملاحى للقناة 12.5% من إجمالى التجارة العالمية، وتستهدف مصر زيادة تلك النسبة، لذلك تم عقد تحالفات مع الصين للوصول إلى السوق الأوروبى.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار ، إلى أنها أحد أهم الأنظمة الإدارية الموجودة بمصر، حيث تعمل بقانون خاص وحوافز ومساحات واسعة، وتضم المنطقة مناطق صناعية فى العين السخنة والإسماعيلية وتربط البحر المتوسط والبحر الأحمر، حيث تصل مساحتها إلى 446 ألف كيلو متر مربع.
وأعلن "هيبة"، أنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيتم تفعيل نظام «رورو» مع أوروبا لتسهيل عملية تدفق وتداول قطع غيار السيارات بين مصر وأوروبا.
وقال إنه من المستهدف تفعيل الرورو بين مصر وتركيا، وفتح المناقشات مرة أخرى بعدما تم إغلاقها فى فترة ماضية، وذلك ليتم الربط بصناعة السيارات العالمية.
