الجمعة 22 نوفمبر
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تموين السفن بالوقود الأخضر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو مطلب عالمي حتمي خاصة أن الشحن البحري مسؤول عن 10% من انبعاثات الكربون في العالم؛ لذا فإن استخدام الوقود الأخضر في النقل البحري سوف يؤثر بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون.
كما وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس علاء حجر رئيس المكتب الفني لوزير البترول، وتيربيه بيلسكوج الرئيس لتنفيذي لشركة سكاتك إيه إس إيه، مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار (شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة).
وأعرب جمال الدين عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم لشراكة جديدة مع سكاتك التي بدأت أولى مشروعاتها بالمنطقة على هامش فعاليات COP27 في نوفمبر 2022، الذى شرفه بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجح المصنع في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم.
وعلى هامش التوقيع، استكمل رئيس الهيئة اجتماعاته بجناح الهيئة بالمنطقة الخضراء مع الشركات الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا سيما في مجال الطاقة، حيث التقي José Luis Jimeno، رئيس شركة Vestas لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتطوير وخدمة مشاريع طاقة الرياح.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع الشركة في إنتاج توربينات الرياح لأنها من الصناعات المغذية لصناعة الوقود الأخضر وتحتل أولوية في خطط المنطقة الاقتصادية، حيث تبحث الشركة عن مركز لها داخل منطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار التوقيع، كشف جمال الدين، عن وصول حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وشرح أسباب الريادة الإقليمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر، التي جاءت نتيجة لجاهزية موانئ المنطقة لتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى التحرك السريع نحو إنتاج الوقود الأخضر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتكاملة المجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية وبيئة العمل الداعمة التي توفرها المنطقة الاقتصادية.
يذكر أن التوقيع ، جاء في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وممثلو كلٍّ من البنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة التنمية الدولية البريطانية، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات قمة المناخ COP28.
