الخميس 26 ديسمبر
في إطار تسريع وتيرة التحول الرقمى، تتواتر الشركات إلى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال تعاونها مع البنوك وشركات الدفع الإلكترونى لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمة التى حصلت على الضوء الأخضر فى التعاملات المالية مع نص قانون البنوك الجديد عليها.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر بشركة "فيكسد مصر"، عن تطلعها للتوسع فى خدماتها خلال الفترة المقبلة، خاصة حال السماح للبنوك باستخدام التوقيع الإلكترونى فى تعاملات مع العملاء والجهات خلال الفترة المقبلة وهو بالفعل مُطبق فى التعاملات الداخلية لدى بعض البنوك.
وأضاف المصدر، أنه مع خطة الحكومة لتسريع وتيرة التحول الرقمى، تتضاعف فرص نمو أعداد العملاء من الأفراد والشركات، مع زيادة عدد الجهات التى أصبحت تتطلب الختم والتوقيع الالكترونى، مثل تطبيق “نافذة” الإلكترونى الخاص بالمستوردين، والفاتورة الإلكترونية والمحكمة الاقتصادية.
وذكر أن "فيكسد مصر"، لخدمات التحول الرقمى وأمن المعلومات وقعت بروتوكول تعاون مع شركة "أمان"، لإتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى داخل 15 فرعا لأمان كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في معظم الفروع خلال الفترة المقبلة، وذلك امتدادا لتعاونها مع فروع شركة اتصالات فى 6 محافظات.
وتابع؛ أن إلزام العاملين بالنظام الحر بتقديم إقرارات ضريبية، سيُساهم فى زيادة الطلب على الخدمة.
وفي سياق آخر، قال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن خطوات التحول الرقمى تسير بوتيرة أسرع خلال السنوات القليلة، ما يجعل هناك حاجة لخدمات مثل التوقيع الالكترونى.
وأضاف فهمى، خلال تصريحات له، أن التوقيع الإلكترونى سيتطلب معايير أمان قوية لأنه سيكون تغييرا دقيقا وحساسا فى تعاملات العملاء مع البنوك، ولكنه مهم جدا.
وأوضح أن تطبيق “انستاباى” والنجاح الذى أحرزه فى جلب مختلف فئات المجتمع للاستفادة منه، قطع شوطًا فى تقبل تلك الفئات للقنوات الرقمية، وكذلك فى تعامل الأفراد مع المنظومة المصرفية.
وحصلت شركة فيكسيد-مصر على رخصة مزاولة التوقيع الإلكترونى فى 2021، من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فيما حصل بنك القاهرة على أول رخصة لتفعيل التوقيع الإلكترونى فى القطاع المصرفى.
وعلى صعيد آخر، قال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن إطلاق خدمة إعرف عميلك إلكترونيًا قد يتبعها التوقيع الرقمى فى مرحلة لاحقة، إذ أنها طريقة آمنة لتنفيذ التوقيعات الإلكترونية.
وأوضح أن هناك فرقا بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، إذ تعد الأولى أكثر أمانًا، وأقل عرضة للتغيير لأنها تقوم بتشفير المستند، وتضمين المعلومات بشكل دائم، ويتم إبطال التوقيع الرقمى إذا حاول المستخدم تعديل المستند.
وتابع : أنه مع استكمال المشاريع التى يعمل البنك المركزى عليها، والتى تشمل الادخار والإقراض الرقمى، ووضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية، مع إطلاق خدمة التوقيع الإلكترونى سيؤدى ذلك إلى سرعة ظهور البنوك الرقمية بالسوق المصرفى.
