السبت 16 نوفمبر
وجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بسرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، لأهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر.
وقال الوزير خلال اجتماع عقده مع عدد من مسئولي الوزارة لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون إنه من الضروري سرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.
وأكد الوزير أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية، ليكون دورها أكثر فاعلية، وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة، بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها، وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.
جدير بالذكر أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور المصري، واللتين قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
