الجمعة 22 نوفمبر
دعا وزير الخارجية سامح شكرى يوم الإثنين الاتحاد الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد.
وأعرب شكري أيضا عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال إفطار العمل الذي حضره وزير الخارجية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بحضور جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري الأوروبي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري قدم خلال اللقاء شرحاً مستفيضاً للأوضاع الاقتصادية في مصر في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية هامة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين، شارحاً التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات.
وأكد شكري أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معرباً عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة.
وأضاف المتحدث أن المناقشات بين وزير الخارجية ونظرائه الأوروبيين تناولت بشكل مستفيض التطورات التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر واستراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول بما فيها اليونان، ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة.
