الجمعة 22 نوفمبر

أخبار عامة

استراتيجية جديدة للتعاون الاستثماري بين مصر وقطر .. وعرض فرص الاستثمار العقاري على الشركات القطرية


خلال لقاء حسام هيبة مع السفير طارق الأنصاري

بحث حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يوم الثلاثاء مع طارق على الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة وضع استراتيجية وآلية عمل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير آليات التعاون بين الطرفين والتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، سواء عبر إنشاء مشروعات في مصر أو ضخ استثمارات مشتركة في السوق الإفريقية والأسواق الناشئة، خاصة بعد دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، وانضمام مصر إلى تجمع "بريكس بلس"، مما يعزز الدور التجاري والاستثماري المصري في إفريقيا والاقتصادات الناشئة.

فرص للاستثمارات القطرية 

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة التواصل المستمر مع الشركات القطرية المستثمرة في مصر، لحثها على ضخ استثمارات جديدة، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع كبرى الشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام، خاصة في قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللوجيستيات ومراكز التوزيع.

الاستثمار في مصر .. مقومات جاذبة 

واستعرض هيبة أهم تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة المقدمة للمستثمرين، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات لكل قطاع اقتصادي، وهو ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في معدل تأسيس الشركات.

ثقة قطرية في الاقتصاد المصري 

وأشاد السفير القطري بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر، مؤكدًا ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصاد المصري.

وأعلن السفير التنسيق مع ممثلي الحكومة المصرية لإقامة المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بصفة دورية، بعد نجاح التنظيم في عام ٢٠٢٣.

كانت القاهرة قد استضافت المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري في نوفمبر الماضي، وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.