الأثنين 25 نوفمبر
توصلت الحكومة إلى اتفاق شبه نهائي مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد يتناسب مع الأوضاع الحالية، حسب ما ذكر مصدر حكومي .
وأفاد المصدر الذي رفض ذكر أسمه، بأن الاتفاق يشمل الإفراج عن باقي قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار، والتي تم صرف جزء منها بقيمة 347 مليون دولار. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة قرض إضافي بقيمة 3 مليارات دولار، لتصل قيمة القروض المستحقة للحكومة المصرية من الصندوق إلى 6 مليارات دولار.
وأكد المصدر أنه من المتوقع صرف القيمة الإضافية للقرض في الفترة القريبة، بعد الموافقة على صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض خلال النصف الأول من فبراير المقبل.
وأوضح المصدر أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات اقتصادية، بما في ذلك محاولة توحيد سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه، ورفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية، إلى جانب تشديد السياسات النقدية والمالية.
وأشار المصدر إلى أن بعثة صندوق النقد خلال تواجدها بالقاهرة قد راجعت مع المسؤولين الحكوميين برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتفق عليه، وناقشت إمكانية صرف القرض الإضافي المقدم من الحكومة المصرية.
وأكد المصدر أنه تم الاتفاق على إعداد برنامج إصلاح اقتصادي جديد يتناسب مع الأوضاع الحالية والمستجدات الدولية، بالإضافة إلى برنامج إصلاح هيكلي للحكومة، على أن يتم الإعلان عن البرنامج قريباً.
وأوضح المصدر أنه جرت مناقشات بين الحكومة وبعثة صندوق النقد حول برنامج الإصلاحات، وأنه تم التوصل إلى العديد من التفاهمات، ولكن البعثة طالبت بضرورة سرعة اتخاذ الحكومة خطوات فعلية لدعم البرنامج، بما في ذلك وجود سعر صرف مرن للعملة.
وأكد المصدر أن الحكومة ستصدر توجيهات للمؤسسات الحكومية لترشيد الإنفاق، وأنه من المتوقع إضافة نحو مليون مستفيد إلى برنامج "كرامة وتكافل"، مع تطبيق حزمة إجراءات اجتماعية جديدة لحماية المواطنين من آثار التغيرات في سعر الصرف.
