الجمعة 22 نوفمبر
تنوى إدارة البورصة المصرية مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى تخفيض مقابل الخدمات السنوية للقيد المركزي بنسبة لا تقل عن النصف بهدف تشجيع الشركات على القيد بنظام الحفظ المركزي وذلك للتغلب على مشاكل الصكوط والشهادات المالية.
وتستهدف استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، إلى تحقيق عدد من المستهدفات للعمل على استمرار ريادة البورصة وزيادة قدرتها التنافسية، وترتيب الأولويات في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق والمتعاملين، وأبرزها تحديث الإطار التشريعي، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
كما تخطط البورصة لزيادة عدد الشركات المقيد أوراقها وأدواتها المالية بالبورصة المصرية خاصة الكيانات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة من خلال حملات ترويجية تستهدف زيادة الوعي لدى هذه الشركات بمزايا القيد ودور البورصة في توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو,
وتدرس زيادة سيولة وعمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية، وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية، و توفير إطار رقابي يضمن أقصى مستوى ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين.
كما تنوى تشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وتوفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجي، و نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار في البورصة، وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.
وكان مجلس إدارة البورصة المصرية، قد اعتمد في 3 يناير الماضى، خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد مشاورات مطولة مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدًا لبدء تطبيقها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق.
