الثلاثاء 05 نوفمبر
لم ينج قطاع الأدوية من التوترات الحادثة حوله على كافة الأصعدة للوقوع في مصيدة "رفع الأسعار" نظرًا لزيادة التكاليف، مما دفع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إلى الإعلان عن زيادة قريبة لنحو 1500 صنف، موضحًا أنه سيتم التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية، مطلع الأسبوع القادم، في هذا الشأن.
وأرجع عوف، خلال تصريحات له، ارتفاع تكاليف الانتاج إلى الوضع السياسي في المنطقة وتداعيات الحرب والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أثرت بشكل كبير، إضافة لمشكلة سعر الصرف محليًا تؤثر على قطاع الأدوية.
ورهن "عوف" عدم رفع أسعار الدواء في حالة رفع أعباء التسجيل والتسعير والتكلفة وضريبة القيمة المضافة لبعض مدخلات الصناعة، مضيفًا : " لابد من إعفاء صناعة الأدوية من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإدارية الأخرى من أجل دعم الصناعة وضمان عدم تحركات الأسعار".
وأشار إلى أن سعر الدولار ارتفع بالبنوك من 15 جنيها إلي 30 جنيها أي بنسبة 100% وفي نفس الوقت أسعار الأدوية لم تتحرك بهذه النسبة.
كما أرجع رئيس شعبة الدواء، أن آخر المستجدات في باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة أثرت على استيراد مواد خام عبر البحر، وبالتالي الحل البديل لجلب المواد الخام هو الاعتماد على الطيران وهو في حد ذاته مكلف، بما يضيف أعباء على الصناعة، فضلا عن ضرورة رفع أجور العاملين في قطاع الدواء لتعويضهم عن غلاء المعيشة.
وأوضح "عوف" أن تكلفة إنتاج الدواء زادت في عام 2023 فقط 24%، وأنه في الظروف العادية الزيادة تكون في حدود 12%، وهي إحصائية لشركة أمريكية تجري إحصاء عالمي لعدة دول منها مصر.
وتابع: "في الظروف العادية بنزيد 12% دون أية تحديات كل عام، وفي عام 2023 تحركنا 24% نتيجة تحريك بعض الأصناف الأكثر مبيعًا، ومع تزايد الأعباء باستمرار مع زيادة تكلفة الشحن حتى الوسيلة الأرخص تأثرت، إضافة للكهرباء والبنزين وغيرها".
وتطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن الأحد القادم سيشهد التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية، وأنه سيجري طلب تحريك الأدوية مثل المسكنات والمضادات الحيوية التي تستخدم مرة واحدة على فترات بما يحدث التوازن، وذلك لنجنب الضغط على أدوية الأمراض المزمنة كونها تؤثر بشكل مباشر على ميزانية المواطن شهريًا، متابعًا : "1500 صنف من إجمالي 17 ألف صنف متداول، يهمنا أن زيادات أدوية الأمراض المزمنة متكونش كبيرة، لأنها مؤثرة بشكل رئيسي على موازنة المواطن الشهرية".
