الأثنين 25 نوفمبر
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار، حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار، مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات
الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف
القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى
ارتفاع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من كافة
الفرص التصديرية المتاحة، وبصفة خاصة في أسواق دول القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن الواردات السلعية
المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي، حيث بلغت 72 مليار و539 مليون
دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي
للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن الصادرات المصرية لدول
القارة الإفريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7%، حيث بلغت مليارين
و247 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية للدول العربية بلغت 13 مليارا
و411 مليون دولار، وإلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، وإلى الولايات
المتحدة بقيمة مليار و966 مليون دولار، وإلى أسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957
مليون دولار.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق
المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، والتي شملت تركيا بقيمة مليارين
و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليارين و766 مليون دولار، والإمارات
بقيمة مليارين و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليارين و103 مليون دولار،
والولايات المتحدة بقيمة مليار و966 مليون دولار.
كما استعرض التقرير القطاعات
التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتي تضمنت مواد البناء
بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات
و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع
الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية
بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليارين و433 مليون
دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف
والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة
611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون
دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات
الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن زيادة الصادرات
المصرية إلى أسواق دول القارة الإفريقية تعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية نحو
تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة في مختلف المجالات وعلى كافة
الأصعدة خاصةً في الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية
وقبول لدى المستهلكين الأفارقة.
ولفت سمير إلى استمرار جهود الوزارة
الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري مع السوق الإفريقية من خلال الاستفادة من
الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة لا سيما اتفاقية التجارة
الحرة القارية الافريقية AFCFTA إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور
المكاتب التجارية المصرية بدول القارة السمراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون
الصناعي مع الدول الإفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين مصر ودول القارة.
وأضاف الوزير أن أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي تضمنت ليبيا بقيمة مليار و760 مليون دولار، والسودان بقيمة 988 مليون دولار، والجزائر بقيمة 851 مليون دولار، والمغرب بقيمة 817 مليون دولار، وكينيا بقيمة 326 مليون دولار، وتونس بقيمة 290 مليون دولار، وكوت ديفوار بقيمة 223 مليون دولار، وغانا بقيمة 203 ملايين دولار، لافتاً إلى أن مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى إفريقيا.
