الجمعة 22 نوفمبر
بعد الانخفاض النسبي في سعر الدولار بالسوق السوداء هل تعود أسعار السلع للإنخفاض بعد الزيادات الكبيرة التي لحقت بها فى الأيام الماضية خصوصا السلع الأساسية؟.
قال متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار ستنخفض عندما يتوجه المستوردون للبنوك ويجدون ما يطلبونه من دولارات؛ وبالتالي يكون قد تم القضاء على السوق الموازية.
وأضاف "بشاي"، أن توفر الدولار في البنوك هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يساهم في خفض الأسعار.
موعد انخفاض الأسعار
وأوضح، أن المستوردين يشترون بأسعار مرتفعة منذ عام ونصف؛ وبالتالي من غير المنطقي أن تنخفض أسعار السلع سريعاً، موضحاً أن التجار إذا ما استمرّوا في الاعتماد على السوق الموازية وبافتراض أن السعر سيظل منخفضاً فإنّ الأسعار قد تنخفض بعد أربعة أشهر، في حين أن توفره في البنك يعني انخفاض الأسعار فوراً.
تحذيرات من نشاط السوق السوداء مجددًا
كما حذّر من أن نشاط السوق الموازية مجدّداً (ارتفاع سعر الدولار) يعني أن الأسعار سترتفع بمعدلات كبيرة في الفترة المقبلة.
عوامل تساعد على استمرار الدولار في التراجع
حسم خبراء مصرفيون، أن استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء يعتمد على مدى توفره في البنوك، ودخول حصيلة دولارية جديدة سواء من صندوق النقد أو الشركاء الدوليين، إضافة إلى تعزيز مستويات الإنتاج والتصنيع، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة.
الحملات الأمنية
كما ساهمت في انخفاض دولار السوق السوداء حملة أمنية واسعة النطاق شنتها السلطات للقبض على المضاربين بالسوق الموازية، حيث إن تبادل الدولار خارج القنوات الرسمية يعد أمرًا غير قانوني في مصر.
صفقة إماراتية تربك السوق السوداء للدولار
ومما ساهم أيضًا في التخبط الشديد الذي ضرب السوق السوداء للدولار، هو الأنباء المتعلقة بوجود صفقة استثمارية إماراتية محتملة في مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط، والتي تصل إلى 22 مليار دولار وفقًا للتقارير.
جميع الأنباء السابق ذكرها ساهمت في حالة التضخم الشديدة التي ضربت السوق الموازية لتداول العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع الجنيه أمام الدولار بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية.
عودة الدولار للارتفاع
ومع ذلك، عاد الدولار للارتفاع مجددًا أمام العملة المصرية، حيث يبدو أن زخم هذه الأنباء قد تلاشى والسوق بدأ في استيعابها.
ولا يزال السعر أضعف بكثير من السعر الرسمي، الذي ظل ثابتًا عند حوالي 30.9 دولارًا للدولار خلال معظم العام الماضي، مما يسلط الضوء على النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر.
توقعات جديدة بشأن سقف تعويم الجنيه
وتوقعت شركة أكسفورد إيكونوميكس أن تنخفض قيمة العملة المحلية رسميًا في مصر إلى ما يتراوح بين 55 جنيهًا و60 جنيهًا للدولار بحلول نهاية العام شريطة التحول إلى نظام سعر صرف مرن.
بناءً على سعر الصرف المتوقع، تتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى ما بين 40% و45%. وقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى 33.7% في ديسمبر مقارنة بـ 38% في سبتمبر.
وفي غضون ذلك، أصدرت مؤسسة بحثية اقتصادية أخرى، وهي كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، توقعات أكثر تشاؤمًا الأسبوع الماضي، حيث توقعت أن يشهد الجنيه المصري "انخفاضًا أوليًا" بالسعر الرسمي إلى 60-65 دولارًا أمريكيًا إذا شرعت السلطات المصرية في تخفيض قيمة العملة قريبًا.
وتتركز المناقشات مع صندوق النقد على مراجعتين مؤجلتين للاتفاق الحالي الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من عام.
فيما تغطي المحادثات الإصلاحات التي تحتاج مصر إلى تفعيلها والتي تشمل تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام مرن لسعر الصرف.
سعر دولار السوق السوداء
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتحرك حول مستوى 60 جنيهًا للدولار الواحد فيما تتراوح التداولات بين الـ 59 إلى 61 جنيهًا للدولار.
يأتي ذلك بعدما كان يتم تداول الدولار خلال تعاملات أمس حول مستوى 57 جنيهًا للدولار.
وكان الدولار بالسوق الموازية في مصر قد وصل إلى أعلى سعر سجله على الإطلاق في نهاية يناير، وذلك عندما لامس مستوى 75 جنيهًا.
