الأثنين 04 نوفمبر
أجرى أحمد عيسي وزير السياحة والآثار محادثات مطولة مع سها علي المديرة التنفيذية لمكتب تمثيل بنك جيه بي مورجان تشيس في مصر، وممثلي بنك جيه بي مورجان في لندن، ومجموعة من المستثمرين الدوليين، وبعض مسئولي صناديق الاستثمار من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات، تناولت أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وفرص الاستثمار السياحي فيها وخاصة الفندقي.
وتحدث الوزير خلال اللقاء عن الخطوات المهمة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية لإعادة رسم العلاقة مع القطاع السياحي الخاص، وما نفذته خلال الفترة الماضية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، وحرصها على استمرار بناء الثقة مع القطاع السياحي الخاص والتعاون والتواصل المستمر من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر.
وتحدث أيضا عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضاً محاورها الرئيسية الثلاثة، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق المستهدفات بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، والتي ترتكز على التأكد من وجود مقاعد طيران كافية لوصول السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية، وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، والتركيز على تقديم تجربة سياحية أفضل للسائحين في مصر، ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف بها.
وأشار إلى أن هناك سائحا من كل اثنين سائحين يأتون إلى مصر يحرصون على الاستماع بتجربة واحدة على الأقل لمنتج السياحة الثقافية، لافتاً إلى أن هذا المنتج يعتبر أحد أهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
وأشار أيضا إلى أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر بلغت 14209 غرف جديدة ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220044 غرفة حتى ديسمبر 2023.
كما استعرض السياسات والخطط الترويجية الحالية للوزارة، والتي ترتكز على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلاً من التركيز على تحفيز جانب الطلب عليه، مضيفاً أن استراتيجية التسويق والترويج تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي رحلات وشركات طيران، وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك Co-Marketing.
وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1,2%، وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، لافتاً إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1,6% إلى 1,7% في عام 2028، بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
كما أشار إلى أن مصر حققت خلال عام 2023 زيادة في أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري، حيث استقبلت 14.906 مليون سائح، كما استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3,6 مليون سائح، ليكون بذلك ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة المصرية بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية.
وأضاف أنه خلال الأيام الأوائل من شهر يناير خلال العام الجاري حققت مصر 9% نمو في أعداد السياحة الوافدة لمصر عن مثيلتها في 2023.
كما استعرض تفاصيل برنامج تحفيز الطيران الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل القادم، وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign بما يساهم في زيادة رحلات الطيران القادمة إلى مصر، موضحاً أن مقاعد الطيران القادمة لمصر زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها في عام 2022.
وتحدث أيضاً عن بعض تفاصيل حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحاً أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
ومن جانبهم، قدم المستثمرون الشكر للوزير على هذا اللقاء، وقاموا بعرض بعض الاستفسارات والتساؤلات عليه، في عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع السياحة والآثار، والتي من بينها بعض التفاصيل الإضافية عن برنامج تحفيز الطيران، وحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة، والتسهيلات في تأشيرات دخول مصر، والمنتج السياحي الإقليمي العربي.
