الجمعة 22 نوفمبر
كشفت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي النقاب عن أن حجم الدعم الذي سيقدمه الصندوق لمصر لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة سيكون كبيرا، ولكن من دون أن تحدد قيمة معينة، مشيرة إلى أن احتياجات مصر التمويلية صارت كبيرة، وأكدت أننا نعمل مع أطراف أخرى لتوفيرها.
وقالت جورجييفا في تصريحات لها خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي إن الزيادة في الدعم المرتقب إلى مصر ستكون كبيرة الحجم، وتوقعت أن يتم إتمام المراجعات النهائية لبرنامج مصر الاقتصادي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشارت مديرة
صندوق النقد الدولي إلى أنه يتعين على صانعي السياسات في مصر التركيز على مواجهة
التضخم، مؤكدة أن سعر صرف مرنا للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ضروري من أجل امتصاص الصدمات.
وأوضحت جورجييفا أن الحديث مع مصر الآن يتعلق بتحديد
سعر صرف مرن وليس تعويماً، كما يتردد.
ورأت أن تباين سعر
الصرف في مصر بين السوق الرسمية والسوق الموازية أمر غير صحي، وقالت إنه يجب على
مصر في اتجاه يجعل السوق هي من تحدد سعر الصرف.
وأضافت أن المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور،
من بينها جدولة المشروعات الكبرى قيد التنفيذ.
وفي السياق نفسه، أشارت إلى أنه بالنسبة لبرنامج
الطروحات الحكومية، فإنه تأثر أيضا، بحسب قولها، بالأحداث في غزة، وقالت إننا لا
نرغب في أن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الراهنة، بل نريد
منها أن تبيع في الوقت المناسب.
وشددت على ضرورة أن
يكون القطاع الخاص مصدرا للنمو، ويساهم في توفير فرص العمل.
جدير بالذكر أن معظم التقارير والتوقعات تشير إلى
أن حزمة الدعم المقدمة من صندوق النقد الدولي إلى مصر في الفترة المقبلة، والتي قد
تشمل شركاء مانحين آخرين، قد تتجاوز 10 مليارات من الدولارات.
وتشهد مصر في الوقت الحالي شحا كبيرا في العملة الأجنبية، وفجوة متسعة بين السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، والسعر في السوق الموازية، أو السوق السوداء، مع تراجع موارد النقد الأجنبي بشكل عام نتيجة لانخفاض إيرادات قناة السويس بسبب الأحداث في غزة، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.
