الجمعة 22 نوفمبر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن التفاصيل الكاملة للصفقة التاريخية لتنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي والتي ستكون بشراكة بين مصر ممثلة في وزارة الإسكان والإمارات ممثلة في شركة أبوظبي التنموية القابضة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تنمية رأس الحكمة، يأتي ضمن إستراتيجية تنمية مصر 2052، كما أن أي بنية أساسية يتم تنفيذها تأتي لعشرات السنوات في المستقبل.
ولفت إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار مخطط متكامل وليس من فراغ، وسيكون ضمن المدن الذكية، لافتا إلى أنه لولا قيادة الدولتين والتوجيه بالإسراع بالتنفيذ ماكان ليرى النور في هذا الوقت القياسي.
وأضاف أن المشروع بين دولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية، مقدما الشكر للقيادة السياسية في الدولتين لدعمهم هذا المشروع، وفريقي العمل من الجانبين.
قال إن الشق المالي المقدم بشأن تطوير مشروع رأس الحكمة المقام على مساحة 17.8 مليون متر مربع ، سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل خلال شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.
وأضاف، أن الدفعة الأولى تقدر بـ 15 مليار دولار، تأتي 10 مليارات دولار مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 5 مليارات دولار من ودائع دولة الإمارات بالبنك المركزي والدفعة الثانية 20 مليار دولار منها 14 مليار دولار سيولة و6 مليارات دولار من ودائع دولة الإمارات بالبنك المركزي.
وأكد ، أن الدولة المصرية لها 35% من أرباح المشروع والذي سيشهد ضخ 150 مليار دولار من دولة الامارات طوال فترة تنفيذه؛ وسيتم تأسيس شركة رأس الحكمة الجديدة من خلال شركة أبوظبي القابضة.
أكد أن الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بمثل هذه المشروعات، لأنها تخلق فرص عمل وزيادة للاقتصاد المصري وتحقيق الاستفادة للمستثمر.
قال ، إننا لدينا أمثلة ناجحة مع كل المطورين العقاريين في عملية الاستثمار، و الاستفادة من مشروع تنمية رأس الحكمة، بأن كل الاستثمارات التي ستضخ، سيتم تحويلها للجنيه المصري وهو ما سيخلق ملايين فرص العمل وإعطاء الفرصة للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه المستهدف من المشروع إضافة 8 ملايين سائح سنوياً ليرتفع المستهدف الإجمالي الي 50 مليون سائح، القدرة
وأكد أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على أرض هذا المشروع بتعويضعهم تعويضا كاملا نقدا وعينا، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة.
ونوه رئيس الوزراء، بأنه تم حصر كافة المتواجدين على هذه الأرض وسيكون هناك مكان بديل بالقرب من المشروع حتى يكونوا هم المستفيدون من هذا المشروع، لافتا إلى أن الدولة بدأت في التواصل معهم، وسيتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.
قال ، إن نجاح اقتصاد الدولة يقاس بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، يشتمل على تنمية متكاملة في كل المجالات.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينا أن مشروع رأس الحكمة، خير دليل على ذلك، لتمكين القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
وأضاف أننا ليس لدينا موارد تكفي لهذه الدولة، وهذا المشروع ليس بيع أصول، بل سيكون بشراكة، لافتا إلى أن حجم النقد الأجنبي الذي سيتم ضخه من خلال مشروع رأس الحكمة يمكننا من كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المصرية.
كما أكد أننا نتحدث عن خلق ملايين من فرص العمل، قائلا: " نحن نحتاج مثل هذه المشروعات لتتكرر في مناطق كثيرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر توضع على خريطة السياحة العالمية وجذب السائحين هو أمل كبير، ولن يتحقق بدون تلك المشروعات.
قال ، إن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وأوضح رئيس الوزراء، أن المخطط حدد العلمين، رأس الحكمة، وجرجوب وسيدي براني ومطروح والسلوم، لافتا إلى أنه سيتم التطوير كمدن سكنية وليست منتجعات سياحية.
قال، إن مشروع تطوير رأس الحكمة تم التعامل معه مثلما يتم التعامل مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص وهي مدينة مساحتها أكثر من ٤٠ ألفا و٦٠٠ فدان، موضحا أنه سيتم تأسيس شركة باسم رأس الحكمة التي ستطور المشروع.
كما أشار، إلى أنه تم الاتفاق على تطوير وتنمية مطار دولي جنوب المدينة، موضحا أنه ستكون هناك تنمية متكاملة في كل المجالات وستكون مدينة عالمية وتستقبل على الأقل ٨ ملايين سائح إضافيا.
ووجه مدبولي، الشكر لدولة والأشقاء بدولة الإمارات، مشيرا إلى أنها تعد رسالة بأن لديهم الرغبة والثقة، لضخ هذه المبالغ في مصر، لأنهم يعلمون أنه سيتم جنيها.
كما وجه مدبولي الشكر إلى الشعب المصري على صبره لما تمر به الدولة المصرية من تحديات، قائلا إن هذا الشعب أثبت دعمه وإيمانه بالقيادة السياسية في ظل هذه التحديات، مع الأمل في تجاوز الأزمة الاقتصادية، ومن خلال المشروع ستكون بداية تصحيح المسار المصري والمرور من هذه المحنة.
قال إن نجاح اقتصاد الدولة يقاس بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، يشتمل على تنمية متكاملة في كل المجالات.
وأضاف، أن الدولة المصرية أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينا أن مشروع رأس الحكمة، خير دليل على ذلك، لتمكين القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
وأضاف ، أننا ليس لدينا موارد تكفي لهذه الدولة، مبينا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، بل سيكون بشراكة، لافتا إلى أن حجم النقد الأجنبي الذي سيتم ضخه من خلال مشروع رأس الحكمة يمكننا من كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المصرية.
كما أكد الحاجة لخلق ملايين من فرص العمل، قائلا: " نحن نحتاج مثل هذه المشروعات لتتكرر في مناطق كثيرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر توضع على خريطة السياحة العالمية وجذب السائحين هو أمل كبير، ولن يتحقق بدون تلك المشروعات
قال، إننا على بعد خطوات قليلة من الاتفاق مع الصندوق والبنك الدولى والاتحاد الأوروبي، ستوفر تمويلات كافية بالعملة الصعبة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، سيوفر كم كبير من العملة الصعبة يساعد الاقتصاد المصري على الخروج من التحديات الحالية، موضحا أن الدولة المصرية تحرص على تعظيم الأصول المملوكة للدولة.
