الأثنين 23 ديسمبر
توقعت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات اليوم الأحد انخفاض تكاليف البناء وأسعار المواد الخام المستخدمة في البناء بسبب التوافر المنتظر للدولار الأمريكي في السوق المصرية في أعقاب تسلم مصر المقابل المالي الضخم لصفحة مشروع رأس الحكمة.
وذكرت الشركة في تقرير لها حول نتائج صفقة رأس الحكمة الضخمة على القطاع العقاري تحديدا أن الصفقة ستدفع المطورين العقاريين إلى إعادة تسعير الوحدات بعد الخفض المتوقع لقيمة الجنيه، وأكدت أن القطاع العقاري سيواصل استحواذه على جزء من الطلب الاستثماري مثل فئات الأصول الأخرى، وبالأخص الدولار والذهب.
وتوقعت أيضا أن يوفر مشروع رأس الحكمة فرصاً استثمارية كبيرة للمطورين، الذين يسعون إلى توسيع محفظة مشروعاتهم، كما سيؤدي إلى إعادة تقييم محافظ أراضي منطقة الساحل الشمالي.
وبشكل عام، أكدت الشركة ان تدفق سيولة نقدية هائلة من العملة الأجنبية وفقا لما تم الإعلان عنه في تفاصيل الصفقة سيعطي دفعة كبيرة لنمو الاقتصاد المصري، وتوقعت أن يؤدي ضخ الدولارات إلى تغطية أزمة شح النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، وبالتالي الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة في الموانئ المصرية، كما أن المبالغ التي ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي تشمل الموارد الأخرى ستساعد في ذلك أيضا.
وتوقعت شركة إتش سي أن يتزامن تدفق أموال رأس الحكمة وحزمة مساعدة صندوق النقد لمصر مع خفض لقيمة الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة بمقدار ما بين 200 300 نقطة أساس لاحتواء الموجة التضخمية المتوقعة.
وفي رؤيتها لمدى استفادة كل قطاع، توقعت الشركة أيضا استفادة قطاع البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، ومواصلة تسجيل هوامش فائدة وعوائد مرتفعة على حقوق المساهمين، بسبب ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة.
أما عن قطاع الحديد والصلب، فذكرت الشركة أنه في حين حققت شركات القطاع التي وسعت صادرتها ميزة تنافسية ملحوظة، فإن ارتفاع نسبة تعرضها للديون يؤثر سلبيا علي هوامش صافي أرباحها، وفي المدى المتوسط، من المتوقع أن تؤدي المشروعات الضخمة المعلن عنها حديثًا والاستثمارات الكبيرة، التي تقدر بنحو 150 مليار دولار، إلى زيادة الطلب على مواد البناء وإنشاءات البنية التحتية.
أما بالنسبة للقطاع الاستهلاكي، فقد توقعت شركة إتش سي أن تستفيد شركات الأغذية التي تستورد موادها الخام من توفر الدولار بالسعر الرسمي، مما يعني خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تحسين هوامش الربح.
وبالنسبة لقطاع الأدوية، توقعت الشركة استفادة الشركات العاملة في هذا القطاع من نتائج صفقة رأس الحكمة، في صورة مراجعة للأسعار، بناء على قرار البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر صرف الجنيه.
وبالنسبة لقطاع السيارات، توقعت الشركة في تقريرها استفادة الشركات من التوقف عن تقييد الاستيراد، إلا أنها قد تواجه ارتفاعًا في تكاليف الفائدة بسبب زيادة سعر الفائدة.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، توقعت الشركة استقرارا تدريجيا في الأسعار المحلية مع بدء توافر العملات الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى توافر المواد الخام المستوردة بالسعر الرسمي للدولار.
