السبت 23 نوفمبر
أشاد وزير المالية الدكتور محمد معيط بالنتائج الإيجابية للبرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي وقال ان التوقعات الايجابية لتقرير "البنك الدولي" للاقتصاد المصري في ضوء آثار جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد العالمي والقيود التي فرضتها تلك الجائحة على الكثير من الأنشطة الاقتصادية والأعباء المالية الضخمة التي فرضتها على الموازنات العامة للدول، تؤكد صلابة وتماسك الاقتصاد الوطني المصري، في مواجهة كل التحديات الخارجية والداخلية، كنتيجة واضحة للإصلاحات التاريخية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي وساندها الشعب المصري في تجربة اقتصادية اجتماعية حضارية حظيت ولا زالت تحظى بإشادة المؤسسات المالية الدولية.
وأشار "معيط" إلى أن للحكومة أتاحت مساحات مالية استطاعت بها زيادة الاستثمارات وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات التعليمية والرعاية الصحية ومشروعات التحول الرقمي التي زادت أهميتها في ظل "جائحة كورونا" وأثارها الجانبية من تباعد اجتماعي ورفعت أهمية التعاملات إلكترونية في كل المجالات.
أكد "معيط" أن الفترة القادمة سوف تشهد دورًا كبيرا للقطاع الخاص في التنمية، في ظل اهتمام الحكومة بفتح سبل تنموية جديدة تساعد على تعزيز المشاركة للقطاع الخاص في مشروعات الدولة الكبرى، الأمر الذي ُساعد على توفير فرص العمل ورفع المعدلات الخاصة بالنمو، مؤكدا أن توقعات "البنك الدولي" في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" باستمرار تعافي الاقتصاد المصري التدريجي من تداعيات "أزمة كورونا" وتحقيق معدلات إيجابية للنمو من (2.7%) في العام الحالي لتقفز إلى (5.8%) من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي المقبل، في ظل التوجه العالمي لتوفير لقاح كورونا.
أوضح أن الحكومة المصرية نالت إشادة من مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وأهمها "البنك الدولي" وصندوق النقد الدولي" لنجاحها في إدارة أزمة "جائحة كورونا" بكفاءة كبيرة وارتكزت السياسة المصرية في إدارة الأزمة على منهجية مرنة واستباقية لتحقيق التوازن بين الرعاية الصحية واستمرار الإنتاج وفق إجراءات احترازية، مما ساهم صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب المخاطر والصدمات الحادة للحفاظ على مسار اقتصادي آمن للدولة المصرية، انعكس ذلك في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الإيجابية
وأكد "وزير المالية" أن القرارات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة لمواجهة "أزمة كورونا" أسهمت في نجاح مصر في اختبار صعب مقارنة بكل الاقتصادات الناشئة، وحيث أشار "صندوق النقد الدولي" إلى أن مصر من أفضل الدول في فعالية وكفاءة الإنفاق لحزمة المساعدات الاقتصادية، حيث ركزت الدولة المصرية على دعم الأولويات الصحية وحماية الفئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، وكذلك مساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة."
