الجمعة 22 نوفمبر
توقع خبراء واقتصاديون عودة ما يسمى بالأموال الساخنة إلى السوق المصرية، مع عودة جاذبية سنداتها المحلية، وهو ما أكدته توصية بنك جيه بي مورجان اليوم الخميس بشراء أذون الخزانة المصرية.
وذكر الخبراء أن مديري الاستثمار الذين كانوا قد سحبوا حوالي 20 مليار دولار من مصر في غضون أشهر قليلة منذ عامين من الآن، ربما يعيدون النظر من جديد في موقفهم هذه الأيام، ويتخذون قرارا بالعودة إلى السوق المصرية، لعدة أسباب، أبرزها قلة مناطق جذب الاستثمار في الأسواق الناشئة بشكل عام، والأهم من ذلك، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال اليومين الماضيين، بداية من رفع أسعار الفائدة 6%، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وترك تحديد قيمته للآليات السوقية، فضلا عن توقيع اتفاق حزمة صندوق النقد الدولي التمويلية إلى مصر، والتي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات من الدولارات، قابلة للزيادة إلى عشرين مليار دولار، في حالة انضمام شركاء تنمويين آخرين إلى هذه الحزمة، ومن بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن التأثير القوي لصفقة مشروع رأس الحكمة، وتدفق دفعات من النقد الأجنبي لمصر بالفعل خلال الأيام الماضية.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الكلام ينطبق على أسماء معروفة في مجال التمويل مثل أفيفا إيفيستورز، وفانجارد أسيت سيرفيسز، ممن يرون أن مصر تقدم الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصادا ناشئا على الأقل، بمتوسط يبلغ نحو 30%.
وأضافوا أن مما يفتح شهية هذه المؤسسات الآن أن الوضع مختلف عن ذي قبل، فإذا كانوا قد اتخذوا قرارا في السابق بتجنب الاستثمار في أدوات الدين المحلي بمصر، بسبب رفض البنك المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه، ونقص العملة الصعبة، وارتفاع التضخم، فإن ما حدث في مصر خلال الأيام الماضية كفيل بإعادة الثقة إلى المستثمرين، وتوقعوا أن تساعد عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية في إنهاء مشكلة التمويل بالنسبة لمصر.
إلا أن الخبراء أكدوا أن مديري الاستثمار ليسوا في عجلة من أمرهم، إذ أنه سيتعين عليهم الانتظار بضعة أيام لمعرفة تأثير الإجراءات الأخيرة على الأسواق.
