السبت 23 نوفمبر
خلال الاجتماع بقيادات جمعية رجال أعمال الإسكندرية
وزارة التخطيط.. القيادة السياسية حريصة على التركيز على الاقتصاد الأخضر
أكد الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة على أن القيادة السياسية حريصة على التركيز على "الاقتصاد الأخضر" والحرص على مراعاة الأبعاد البيئية في كل المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن الدستور المصري ينص في مادته (32) على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية والحرص على حقوق الأجيال القادمة، كما أن الهدف رقم (5) من الأجندة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تحمل عنوان نظام بيئي متكامل ومستدام الذي يعد أحد أهم مزايا الأجندة للتنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية المهندس شريف الديواني ومجموعة من أعضاء الجمعية بهدف مناقشة دليل المعايير للاستدامة البيئية في القطاع الخاص.
وأشار الدكتور جميل حلمي إلي جهود الحكومة خلال الفترة الحالية نحو الاقتصاد الأخضر عبر دمج المعايير الخاصة بالاستدامة البيئية مع خطط التنمية المختلفة، وكذلك طرح "السندات الخضراء" الذي قامت بها الحكومة المصرية لتكون الريادة لمصر في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بضرورة وجود خطة للحكومة لدعم التوجه إلى الاقتصاد الأخضر وكذلك دمج ملف البيئة الخطط التنموية والاهتمام به.
أضاف "حلمي" ان أهم ما قامت به الوزارة هو وضع المستهدفات القابلة للقياس مؤكدا أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن بالطبع متابعته أو إدارته، وما يميز المرحلة الحالية للتخطيط حاليا في مصر وجود قاعدة البيانات للخطة الاستثمارية، فوزارة التخطيط هي الوزارة المكلفة بتوزيع المخصصات المالية على أجهزة الدولة مشيرا إلي أن الاستثمارات العامة الحكومية بالموازنة العامة (2020/2021) بلغت (280) مليار جنيه وتقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة كافة لتوزيع وتوجيه تلك المبالغ، على البنية الأساسية والصحة والمشروعات والطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم وإنشاء المدارس، والبيئة.
وأشار "حلمي" إلى أنه تم إيلاء البعد البيئي اهتمام كبير مؤكدا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يراعي كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة الابعاد البيئية، كما تم الاعتماد علي التعريفات الدولية للوصول إلي معني المشروعات الخضراء وما لها من مواصفات، للوصول إلي محتوى الخطة مباشرة لتلك المشروعات، حيث كانت النسبة (15%) كنسبة تقديرية بناء علي المعايير، ليتم إعداد تقرير حول المشروعات "الخضراء" المدرجة في الخطة الاستثمارية، مؤكدا أنه سيتم خلال العام المقبل مضاعفة النسبة مع إعطاء الأفضلية في التمويل للمشروعات ذات "البعد البيئي" والصديقة للبيئة والمشروعات الخضراء، وتم وضع مستهدف لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من (15%)إلي (30%) ومضاعفتها خلال 3 سنوات.
ولفت "حلمي" إلي أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وارتباط ذلك بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن الكثير من الدول قامت باتخاذ إجراءات لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتضمنت إعفاءات ضريبية ومنح قروض والتوجه إلى المشروعات الخاصة بالنقل المستدام والاقتصاد الدوار، والطاقة النظيفة، كما قامت بتقديم دعم مالي للقطاع الخاص لتحسين الطاقة، والتوجه إلى استخدام أكبر للطاقة الشمسية وإنتاج الطاقة المتجددة، مشيدا بما تقوم به الدولة المصرية من أنظمة "النقل الذكي".
