الأثنين 25 نوفمبر
عقد البنك المركزي المصري اجتماع عبر الفيديو كونفيرانس بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي ووزيري السياحة والآثار والمالية وعدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث آليات دعم ومساندة القطاع السياحي في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
خلال الاجتماع تم عرض مجموعة من المشكلات التي تقف أمام المستثمرين للحصول على التسهيلات الائتمانية ضمن مبادرة المركزي ووزارة المالية لدعم القطاع السياحي بمبلغ (3) مليار جنيه بسعر فائدة (5%) لتمويل رواتب الموظفين ومصروفات التشغيل، وكذلك الصعوبات التي تقابلهم في المبادرة الخاصة بتجديد واحلال المنشآت السياحية والفندقية وبسعر فائدة (8%) والتي تشمل تمويل المرتبات والالتزامات الخاصة بالموردين.
ووجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الجهات المختصة بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين والحرص على وضع الضوابط الواضحة والدقيقة ليتم تعميمها على كل الجهات المعنية للتنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة للمساهمة في الإسراع في دفع العمل وتقديم كل الدعم للقطاع السياحي.
وأكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عقب الاجتماع، إن الحكومة المصرية حريصة على الدعم الكامل للقطاع السياحي والحفاظ استقرار أوضاع العاملين به وهو الأمر الذي يأتي على رأس أولويات وزارة السياحة في ظل الأزمة الحالية، وأشار إلى أنه تمت مناقشة بعض المقترحات خلال الاجتماع لحل المشكلات الخاصة بالقطاع والاتفاق على تعديل عدد من بنود المبادرة الصادرة بضمان وزارة المالية بهدف الوصول إلى تحقيق أكبر استفادة للمستثمرين.
