الثلاثاء 26 نوفمبر
أكد مطورون أن ملف الاستدامة يمثل نقطة قوة في ملف تصدير العقارات المصري للخارج، من خلال ما تتمتع به المشروعات من إمكانيات كبيرة في هذا الصدد، مشيرين إلى أن الشركات العقارية ركزت على إقامة المشروعات بما يتوافق مع المعايير الدولية وتحقيق الاستدامة لتوفير معدلات استهلاك الكهرباء والمياه، الأمر الذي يلقى بقبول كبير من العملاء في الخارج.
عمرو القاضي ، رئيس مجلس إدارة akd للاستشارات العقارية، طالب بضرورة العمل على تسويق مصر عالميًا في ظل المشروعات القومية التي تتمع بالاستدامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مجال العقار، بجانب أن مصر مركزا للطاقة المتجددة ومنظومة النقل الجديدة تعتمد على النقل الكهربائي، وهو ما يحظى بإقبال كبير من كبرى الشركات العالمية من جانب والمستثمرين من جانب آخر.
وأضاف القاضي أن حجم الاستدامة عالميًا يقدر بـ 30
تريليون دولار نسبة كبيرة منها موجودة في أوروبا والشرق الأوسط، وعملت مصر على
مدار الأعوام الأخيرة على إقامة مشروعات تتوافق مع تلك المعايير سواء المشروعات
الحكومية العملاقة أو مشروعات المطورين.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة
LMD، أن الفترة المقبلة تتطلب
ضرورة توفير حوافز للأبنية الخضراء كالسماح بزيادة النسبة البنائية أو دعم مالي،
مضيفًا أن العائد على الدولة سيكون في
تخفيض استهلاك الكهرباء بما يخفض على الدولة حجم استيراد المواد النفطية من
الخارج، مضيفا أن الفرصة متاحة أمام مصر لتصدير العقار في ظل انخفاض قيمة العملة
المحلية التي أعطت مصر ميزة تنافسية.
كما طالب سلطان بشهادات محلية للأبنية الخضراء ما يقلل من
الإجراءات المعقدة الخاصة بتلك الشهادات. أهمية الاستدامة البيئية في صناعة العقار
حاليًا التي تقيس فعالية استخدام الطاقة، وجودة الحياة، والتي تجذب شريحة من
العملاء مهتمة بالأبنية الخضراء، وتقليل التأثير البيئي للبنية التحتية.
