الجمعة 22 نوفمبر
خاطبت بعض البنوك عددًا من وكلاء السيارات لإعادة فتح الاعتمادات المستندية بالعملة المحلية لتمويل عملياتهم الاستيرادية من المركبات كاملة الصنع من الخارج.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بعض مصنعي
السيارات عن تلقيهم مراسلات من البنوك لإعادة فتح الاعتمادات المستندية بالعملة
المحلية لتمويل واردات مكونات الإنتاج؛ لأول مرة منذ يونيو الماضي.
وكشف أحد وكلاء السيارات الآسيوية عن
تلقيه مراسلات من بعض البنوك لبدء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية بالعملة
المحلية؛ تمهيدًا لإعادة تمويل واردات المركبات كاملة الصنع من الخارج والتي كانت
متوقفة منذ ما يقرب من عامين.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتى في ضوء
المتغيرات الاقتصادية التي جاءت بعد إعلان الحكومة عن تسهيل إجراءات عمليات
الاستيراد، وقيام البنوك بتوفير العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار لصالح
الشركات المحلية والمستوردين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن شركته بدأت في إجراءات
فتح الاعتمادات المستندية في البنوك من خلال تغطية قيمة الشحنة المستوردة من
الطرازات الآسيوية المنشأ وذلك وفقًا لاشتراطات القطاع المصرفي.
وأوضح أنه حال تعميم هذا الإجراء مع
جميع الشركات العاملة في مجال السيارات سيشهد القطاع حالة من الاستقرار، واستعادة
الكيانات المحلية على وضع خططها المستقبلية من خلال تحديد كميات الطرازات المستهدف
استيرادها بشكل «تجاري» عبر القنوات الرسمية للقطاع المصرفي.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في
وضوح الرؤية بالنسبة للشركات والمستثمرين بشأن إعداد الخطط التوسعية أو القيام
بتنفيذ مشروعات جديدة، قائلاً: «إعادة توفير العملة الأجنبية من البنوك وتوحيدها
تعطى صورة لتحسن الوضع الاقتصادي بشكل كبير».
ولفت إلى أن شركته كانت متوقفة عن
مشروع تصنيع أحد طرازاتها محليًا خلال الفترة الماضية نتيجة تذبذب قيمة العملة
المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، وعدم القدرة على احتساب التكلفة النهائية.
وذكر أنه المتوقع إعادة دراسة مشروع
التصنيع المحلى مرة أخرى خاصة بعد المتغيرات الأخيرة واستقرار أسعار الصرف في
البنوك لاسيما مع الدعم والتسهيلات المعلنة من قبل الدولة للشركات والمصنعين خلال
الفترة المقبلة.
