الأثنين 25 نوفمبر
أوشكت أزمة السكر في مصر على الانتهاء، بعد أن شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، في وقت يسعى فيه التجار لحجب السلع لرفع سعرها وكسب أكبر قدر من الأموال، إلى جانب أهمية السلعة استراتيجيًا في مصر.
قرار بمد حظر التصدير
وفي السياق ذاته، قررت وزارة التجارة و الصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة.
وأشار "مدبولي" إلى جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
وخلال اجتماع حكومي، قام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستعرض موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.
وبالتزامن مع الشهر الجاري، كانت هناك نسبة تزايدية على استهلاك لأنه مكون لا غنى عنه فى إعداد العصائر والحلويات، مع قدوم شهر رمضان.
وجهت وزارة التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر علي بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بواقع 2 كيس لكل بطاقة علاوة على صرف السكر التمويني بسعر 12.60 جنيها .
فيما كشف عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عن عدم أنه لا يوجد أزمة سكر في مصر، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في سوء التوزيع من الشركات الحكومية على بعض التجار من منتهزي الفرص، موضحًا أن التجار يقومون بتخزين البضاعة لزيادة الأسعار على المواطنين.
