الجمعة 22 نوفمبر
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، وذلك لما يصاحب الزيادة السكانية المتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السكانية وحجم الموارد الاقتصادية الـمُستغلة، موضحة أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني.
وأكدت أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني
والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات المرافق العامة
وخدمات البنية الاجتماعية للـمُواطنين، والتخفيف من الأعباء المالية على
الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى
جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة، وتحسين الـمنظومة البيئية من خلال التخفيف من
مشاكل التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال الـمرافق العامة
.
وأضافت هالة السعيد أن خطة عام 23/2024 تستهدف خفض
معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69% مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 22/2023، مع مُواصلة
الانخفاض ليُسجّل 1.64٪ بنهاية عام 25/2026 مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى
108 مليون نسمة في عام 23/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 25/2026.
ومن المنظور الاقتصادي، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أهمية ضبط النمو السكاني تتجلى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو السكاني السريع، والتي تبرُز أهمّها في انخفاض مُستويات الادخار والاستثمار، وتواضُع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتنامي الضغوط التضخميّة بفعل تزايد الطلب الاستهلاكي في الأسواق وعدم قدرة العرض على ملاحقة الزيادات المستمرّة في الطلب، علاوة على الضغط على الموازنات العامة للدولة والتي يتنامى العجز بها نتيجة زيادة مُخصصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تفاقم مشاكل الفقر والأمية والتي تكون أكثر حدة في الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة في الريف، فضلا عن مشكلات اختناقات المرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي، وتراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء.
