الجمعة 22 نوفمبر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥.
وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير المالية عرض في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند على تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشمل الموازنة نمو الإيرادات بنحو ٣٦٪، لتصل
إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪
لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم
والمنح والمزايا الاجتماعية، منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم
المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا، وأثر تغير سعر الصرف، وهو
ما يعد تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه
لـ«تكافل وكرامة»، إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما
«أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة
بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم لأول مرة هذا
العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية
للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة
وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى
٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة
أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى
مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
