الجمعة 22 نوفمبر
طالب الخبير الضريبي الدكتور جون سعج بضرورة تكامل المجلس الأعلى للضرائب مع مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث يتكامل مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية
وأوضح ان اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب تتضمن دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية.
كما لفت إلى ان المجلس سيتولي إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية، ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أيا من المسائل الضريبية لمناقشتها، وكذلك تلقى شكاوى وتظلمات دافعي الضرائب وغيرهم من نوى الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة، والعمل على حلها، وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء.
وقال إن المحلس سيختص بتوفير المساعدة القانونية والفنية لدافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن غير القادرين، من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة، ومعاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي التي تساعد على تبصير دافعي الضرائب وغيرهم من نوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، وأيضاً اقتراح الآليات الكفيلة المعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب والجمارك.
التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي، وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في ضوء ما يتم من مراجعة التشريعات والإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية، وقياس حالات الامتثال الضريبي المستثمرين، وكذلك قياس المستمر المشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لخفض الطعون والمنازعات الضريبية إلى كل حد ممكن.
ورأي أن المجلس عليه التمتع بصلاحيات من شأنها تصبح قراراته وتوصياته ملزمة لكافة أجهزة وجهات الدولة، والهدف هو إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، وضبط أكثر للعلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي.
تكامل المجلس الأعلى للضرائب مع مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث يتكامل مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال، والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء، في المجلس الأعلى للضرائب، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛
الاختصاص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية.
دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية لدافعي الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة»، التي تساعد على توعية دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية.
العمل على إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.
ضرورة التنسيق الدائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي، حيث أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبي
وجود ممثلين عن مجتمع الأعمال عموما في المجلس الأعلى للضرائب سيسهم أيضَا في تعزيز جهود الحياد الضريبي والالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلًا عن تذليل التحديات الضريبية أمام الشركات والمستثمرين وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية اللازمة لدافعي الضرائب
مساعدة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي كدليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، بما يساعد على رفع مستوى الوعي الضريبي لدى الممولين سواء بحقوقهم أو التزاماتهم الضريبية، كما سيعمل على متابعة مشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على أساس عادل في تحصيل الضرائب والجمارك، وكذلك متابعة إجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية، فضلًا عن إعداد وثيقة حقوق دافعي الضرائب.
اقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية والمساهمة في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
