السبت 27 ابريل

أخبار عامة

بيان هام من حماية المستهلك بشأن ضبط مصانع للمراتب المقلدة في الجيزة


مراتب مقلدة

استكمالاً لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات ،وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية ، وحفاظاً علي الكيانات التجارية الشرعية، شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بأحياء ( الهرم / الحوامدية ) بنطاق محافظة الجيزة، إستهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة ، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري والتي تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية .



وكانت أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود عدة كيانات  وهمية غير مرخصة تقع بنطاق بمحافظة الجيزة  ، لتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات  وتداولها  في الأسواق، وعلى الفور ، قامت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي ، بإستهداف المناطق سالفة الذكر ، وتمكنت من ضبط عدد 3 مصانع غير مرخصة بنطاق حي الهرم والتحفظ علي 137 مرتبة تامة الصنع مقلدة لعلامات تجارية شهيرة ، كما تمكنت أيضا من ضبط عدد 3 مخازن وأماكن لتوزيع المراتب مجهولة المصدر ، وتم التحفظ علي كميات كبيرة من لوازم التصنيع مثل ( الإسفنج – القماش – السوست الحديد ) .


وجائت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى:

- التحفظ علي 137 مرتبة تحمل أسماء علامات  تجارية شهيرة .

- كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التصنيع  والتغليف النهائى 



 من جانبه أكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي  تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق  والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر ، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار.