الجمعة 22 نوفمبر
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قيمة البرنامج الأصلي لمصر بنحو خمسة مليارات من الدولارات، لتصل إجمالي القيمة إلى ثمانية مليارات، وذلك بعد اعتماده المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.
وقال
المجلس في بيان له إن الانتهاء من مناقشة المراجعتين الأولى والثانية يعني إتاحة صرف 820
مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالية.
وأشار إلى أنه بعد استكمال عملية المراجعة، فقد رأى أنه تم
تحقيق أهداف الأداء لنهاية يونيو 2023.
وقال مجلس الصندوق في بيانه إن صفقة مشروع رأس الحكمة مع شركة أبوظبي القابضة ADQ التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطات أجنبية كافية للتعامل مع أي صدمات مستقبلية.
ومن جانبها، قالت كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق إن الإجراءات الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي صعبة، ولكنها خطوات حاسمة للتقدم.
وأضافت أنه من الضروري التزام الحكومة باستخدام
جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع
تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدماً.
وأشاد الصندوق بما يتم
تنفيذه من خطة قوية لتحقيق
الاستقرار الاقتصادي بهدف تحرير نظام الصرف في سياق نظام سعر صرف مرن، والحد من
الاستثمارات العامة، وتمكين القطاع الخاص لكي يصبح محرك النمو، مشيرة إلى أن تكافؤ
الفرص بين القطاعين العام والخاص يعد أمرا أساسيًا لجذب الاستثمار الخاص، الأجنبي
والمحلي.
وأضاف
المجلس أن المناقشات بين الصندوق والحكومة المصرية ستستمر خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق في ديسمبر 2022 على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
