كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت النقاب عن أن الدفعة الأولى من حزمة الدعم المقدمة من صندوق النقد الدولي ستصل مصر الأسبوع القادم، وقال إن الدفعة الثانية من قيمة صفقة مشروع رأس الحكمة سيصل إلى مصر في شهر مايو القادم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدبولي خلال جولته التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المنشآت الصناعية في مدينة العاشر من رمضان.
وقال
مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي اختتم به زيارة العاشر من رمضان : الدفعة الثانية
من أموال صفقة رأس الحكمة ستدخل مصر بداية مايو القادم.
وأضاف
أنه من المقرر أيضا أن تصل الدفعة الأولى من مساعدة صندوق النقد الدولي لمصر
الأسبوع القادم.
وحول
زيارته لمصانع العاشر من رمضان اليوم، أعرب مدبولي عن سعادته لكون الزيارة شملت
مصنعين من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وهما شركتا
"هاير" و"بيكو"، اللذان تمكنا بعد أقل من عام من تاريخ استلام
الأرض في المدينة، من إنشاء المرحلة الأولى بالمصانع بالكامل، وبدء التشغيل
التجريبي، لافتاً إلى أن المساحات لكل مصنع بمرحلته الأولى لا تقل عن 60 إلى 70
ألف متر مربع.
وأضاف
مدبولي، أن وجود هذه الشركات العالمية في مصر يعد رسالة ثقة كبيرة جدًا في الدولة
المصرية، وهو ما يدفعها لإنشاء مصانع إقليمية تستهدف تغطية جزء من السوق المحلية
والتصدير للخارج.
ونوه
رئيس الوزراء، إلى أنه طلب خلال زيارته السابقة لشركة "هاير" تنفيذ خط
إنتاج التكييف المركزي، واليوم شاهد هذا الخط الذي بدأ بالفعل التشغيل التجريبي
لإنتاج وحدات التكييف المركزي لأول مرة في مصر، في إستجابة سريعة وجادة من الشركة،
وبحلول شهر مايو المقبل سيُنتج بالفعل وحدات التكييف المركزي.
وأضاف
رئيس الوزراء، أنه طلب اليوم أيضا من شركة "هاير" إنشاء خط إنتاج لوحدات
التكييف العملاقة التي تخدم مباني كاملة، ووجه بتخصيص أرض لتتمكن الشركة من التوسع
في مشروعاتها، حيث سيتم تنفيذ هذا المصنع خلال العام، ليغطي بمنتجاته مصر وغيرها
من دول العالم.
وأوضح
رئيس مجلس الوزراء أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة
أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على
القطاعات الإنتاجية.
وتابع:
لذلك حددنا أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة،
وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وقال
الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أُشير هنا تحديدًا إلى قطاع الصناعة، موضحًا أن
الفترة المُقبلة تتطلب دورًا رائدًا ورئيسًا لقطاع الصناعة في مصر. وأكد، في هذا
الإطار، أن الدولة والحكومة تعمل على تعزيز ذلك القطاع منذ فترة.
وأضاف
رئيس الوزراء أنه برغم كل المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي واجهت الدولة على
مدار السنوات الأربع المنقضية، فإنه في ضوء الإصلاحات التي تمت، أصبحنا نشهد اليوم
ثمار تلك الإصلاحات من خلال المصانع الجديدة القائمة والنمو الكبير للقطاع الصناعي.
واستكمل
"مدبولي": زرنا اليوم ثلاثة مصانع معنية بإنتاج الأجهزة المنزلية، وهذه
المصانع تُنتج على أعلى مستوى وتقوم بالتصدير للخارج، كما تمتلك تحالفات مع كبرى
شركات العالم في الإنتاج. وساق مثالًا بمصنع "فريش"، لافتًا إلى أن ذلك
المصنع يتعامل اليوم مع الماركات العالمية الكبيرة ويقوم بالإنتاج والتصدير للخارج.
وتابع:
سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا
المستدامة، مُضيفًا: مرة أخرى أؤكد على قطاع الصناعة، قائلًا: الصناعة ثم الصناعة
ثم الصناعة؛ حيث إنها الأساس للفترة القادمة.
وقال
الدكتور مصطفى مدبولي: زرنا أيضًا مصنعين آخرين، وهما مصنع "يوتن"
للبويات الصناعية -والذي يُصدِّر لجميع أنحاء العالم- والقلعة الصناعية الكبيرة
التي نتحدث منها الآن "السويدي" الخاصة بإنتاج محولات الكهرباء، وقد
شاهدنا فيها مستوى إنتاج عالمي، مشيرًا إلى أن كل المحولات الموجودة بالداخل كانت
بغرض التصدير لدول الشرق الأوسط، كما يوجد مستوى من المنتجات التي سيتم تصديرها
لاحقًا لأوروبا.
الأساسية من العملة الصعبة، بحيث لا تتعرض مرة
أخرى للأزمة التي مرت بها خلال الفترة السابقة.
ونوه
مدبولي، إلى عدد من الاتفاقيات والعقود التي شهد توقيعها في مجلس الوزراء، بين
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبري الشركات العالمية باستثمارات
تقدر بمليارات الدولارات، والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل.
كما
أشار رئيس الوزراء، إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المصري
بصورة نهائية، وتم رفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث من المقرر أن تصل
الدفعة الأولى من البرنامج لمصر الأسبوع القادم، مضيفًا أن الحكومة تستهدف دخول
الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.
وأضاف
مدبولي، أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية
اللازمة لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، مؤكدًا في الوقت نفسه، على أن أولويات
الحكومة هي تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بهدف دفع
عجلة الاقتصاد المصري، وأن السلع الاستهلاكية والسلع تامة الصنع ستكون لها أولوية
متأخرة.
ونوه
رئيس الوزراء إلى التوقيع مع الاتحاد الأوروبي، وما تم إعلانه من البنك الدولي من
حزم من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الحزم ستؤمن الاقتصاد المصري بإذن الله.