الجمعة 22 نوفمبر
في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن أعضاء الحكومة، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي جاء بمثابة إعلان للجمهورية الجديدة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا اليوم يعدُ يوماً تاريخياً يٌضاف إلى أيام مصر الخالدة التي تذخر بالعديد من المناسبات التي تؤكد وتعكس عراقة هذا البلد العظيم، مضيفاً: أن أداء اليمين الدستورية لفخامة الرئيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي كانت في أبهي صورة لها، إنما يأتي تأكيداً على قدرة المصريين على صنع مستقبل أفضل لبلدهم وأبنائهم، وأنهم على الرغم من مختلف التحديات فإنهم قادرون على استكمال مسيرة البناء والتنمية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الرسائل المًهمة التي تضمنها خطاب الرئيس، والذي شهد استعراضاً لأهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنها تضمنت تبني استراتيجيات تُعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعُزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، وتبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، وكذلك مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مع مواصلة دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
كما استعرض مدبولي نتائج زيارته إلى عددٍ من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً استمرار الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص، لاسيما في محور الصناعة، الذي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، نظراً لدوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في قاعدة الإنتاج المحلي وفتح أسواق للتصدير.
وأشاد رئيس الوزراء بالشركات العالمية الكبرى التي شملتها جولته بالعاشر من رمضان، وفي مقدمتها شركتا "هاير" و "بيكو"، حيث تمكنتا خلال أقل من سنة من تاريخ الحصول على الرخصة الذهبية، من انشاء المصانع على أعلى مستوى، وتجهيزها بشكل كامل، والبدء في الإنتاج، مع خطط للتوسع وتنمية إمكانات كل مصنع.
ولفت مدبولي إلى أن زيارته بمدينة العاشر من رمضان، تضمنت أيضاً تفقد عددٍ من المصانع الوطنية، والتي تُنتج لتغطية احتياجات السوق المحلية، كما تخصص نسبة جيدة للتصدير، مشدداً على الوزراء المعنيين بضرورة تشجيع المُنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تُطرح لمشروعات أو توريد معدات ومُنتجات.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي، على عدة قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهي كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98 فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بني سويف، وواحد فدان ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية طامية بمحافظة الفيوم.
كما نص مشروع القرار على أن تُزال صفة النفع العام عن مساحة 1.04 فدان، ناحية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، وتخصص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.
ووافق مجلس الوزراء على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إيفاد، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل تنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر، وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، والذي تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على حشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حالة سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
