أجرت مصر مباحثات اليوم الثلاثاء مع البنك الدولي حول التعاون بين الجانبين، بما في ذلك نتائج بعثة البنك الدولي لمصر، التي بدأت أعمالها في أوائل الشهر الحالي، لتحديد محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بحضور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعدة وزير المالية للشئون الاقتصادية، مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، بحضور فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي. وعقدت بعثة البنك الدولي خلال زيارته لمصر عددًا من الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الجهات الحكومية المختلفة، من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ توجهات الدولة المصرية بشأن تمكين
القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد العامة.
وخلال اجتماع اليوم، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ
وثيقة سياسات ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية، بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
كما أكدت على ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
واستعرض مسئولو البنك الدولي من جانبهم أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي، وطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.
جدير بالذكر أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC ، حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع
مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
