الجمعة 22 نوفمبر
بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد مع مسئولي شركة المنصور للسيارات MAC في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة خطط التوسّع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، ودعاء سليمة المديرة التنفيذية لمركز تحديث الصناعة، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، والمهندس خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى للسيارات، ورائد مصطفي مدير القطاع المالي لشركة المنصور للسيارات.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط شركة المنصور للسيارات في مصر، وقدرتها على الانتشار الواسع في السوق المصرية على مدار الفترة الماضية، مُوضحًا أنه يأمل أن تكون الشركة مُشاركًا أساسيًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارت التي تتبناها الدولة المصرية؛ والتي تستهدف تعميق صناعة السيارات محليًا.
واستعرض أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والمنتجات الجديدة التي تعتزم الشركة تصنيعها أو تجميعها في مصر، فأشار إلى أن الشركة تمضي في المراحل التنفيذية لإنتاج طراز جديد تابع لشركة إم جي، على أن تبدأ العملية الإنتاجية خلال الربع الأول من عام 2025، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 20 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن الشركة تضع اللمسات النهائية، إلى جانب المشروع سالف الذكر، علىلمشروعين لإنتاج طرازين آخرين في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 15 مليون دولار، موضحًا أن الطراز الأول عبارة عن سيارة سيدان، والآخر سيارة ميكروباص ذات سقف عال، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء إنتاج الطرازين نهاية 2025.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات دراسة أعدتها الشركة حول سوق المركبات الخفيفة في مصر، وإمكان استبدال هذه المركبات الحالية بشكلها التقليدي إلى مركبات كهربائية خفيفة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها إمكانات واعدة فيما يتعلق بالمركبات الخفيفة التي يُمكن أن تُستعمل على نطاق واسع في المناطق والمزارات السياحية، على غرار ما يحدث في عدد من الدول حاليًا، مثل الهند وفرنسا وألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية.
وأشاد رئيس الوزراء بالدراسة المُقدمة من قِبل الشركة حول المركبات الكهربائية الخفيفة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدراسات تتماشى مع السياسات الحكومية لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدي، ونشر مركبات الوقود النظيف بدلًا منها، بما يتسق مع سياسات الدولة المصرية الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمحركات الاحتراق الداخلي السيارات العاملة بالوقود التقليدي.
وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات في حالة ثبوت جدواها، وكلّف المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية بدراسة ما عرضته الشركة اليوم بشأن المركبات الكهربائية الخفيفة، وموافاته في أسرع وقت، بنتائج هذه الدراسة، تمهيدًا لبحث الحوافز وسبل الدعم التي يُمكن أن تقدمها الحكومة لهذا المشروع المهم.
