الجمعة 22 نوفمبر
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر النفط الذي يحقق التوازن في ميزانيات الدول المنتجة للخام عالمياً لعام 2024. في تقرير أبريل الحالي، تراوحت هذه التوقعات بين 35.8 دولار و125.7 دولار للبرميل، مقارنة بين 41 دولاراً و317.4 دولار للبرميل في تقرير أكتوبر 2023، نتيجة لخفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك +".
ويعرف سعر التعادل بأنه متوسط سعر النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيات الدول، بحيث تكون دون عجز أو فائض.
وتحتاج الجزائر والبحرين، من بين الدول الـ13 المرصودة في التقرير، إلى أعلى سعر نفط، وهو 125.7 دولار للبرميل خلال 2024 لتحقيق التوازن في ميزانيتهما، في حين تحتاج تركمانستان وقطر إلى أقل سعر، وهما 35.8 دولار و43.1 دولار للبرميل على التوالي.
أما السعودية وجدت نفسها في المنتصف، حيث تحتاج إلى سعر يبلغ 96.2 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانية 2024، ويقل إلى 84.7 دولار في 2025.
وتفترض التوقعات لعام 2024 بقاء إنتاج السعودية عند مستواه الحالي البالغ 9.3 مليون برميل يومياً، ويرتفع سعر التعادل عن توقعات السابق بحوالي 21 %، حيث كان يفترض الإنتاج السعودي عند 10 ملايين برميل.
ويزيد السعر المطلوب لميزانية السعودية عن متوسط سعر خام برنت منذ بداية العام، وهو 83.2 دولار للبرميل، ويتجاوز السعر الحالي البالغ 87.4 دولار بنحو 10 %.
وتواصل المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يومياً منذ يوليو 2023 للحفاظ على استقرار الأسواق.
كما أن سعر النفط الذي يحقق التوازن في ميزانيات الدول يؤثر في تحديد حجم الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق، زادت الحاجة لسعر نفط أعلى لتحقيق التوازن. كذلك، الإيرادات غير النفطية تلعب دوراً مهماً، حيث كلما زادت هذه الإيرادات، تقل الحاجة إلى سعر نفط أعلى لتحقيق التوازن في الميزانية.
وفي ميزانية السعودية لعام 2024، تمتلك أضخم إنفاق تاريخي عند 1.251 تريليون ريال، مقابل إيرادات تقدر بنحو 1.275 تريليون ريال، بعجز يبلغ 79 مليار ريال.
فيما تجاوزت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال 2023، 441 مليار ريال، كأعلى مستوى على الإطلاق، مما يعادل نحو 37 % من إجمالي إيرادات الدولة. يعزى ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في إطار رؤية 2030.
