الأحد 28 ابريل
قررت لجنة السياسة
النقديـة التابعة للبنك المركزي المصـري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض
لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى (8.25٪ و9.25 ٪
و8.75٪) على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى (8.75٪).
وأكد البنك
المركزي أن تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام
2021، لان لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي
مناسبة حاليا وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 7% في المتوسط خلال
الربع الرابع من عام 2022، ومع مستهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأرجع ذلك
لانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى (5.4٪) في ديسمبر 2020 من (5.7٪)
ي نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسي من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة.
كما أشار البنك
المركزي، إلى أن النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة، بالإضافة إلى تلاشي
الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر الماضي، وانخفاض المعدل
السنوي للتضخم الأساسي إلى (3.8٪) في ديسمبر الماضي مقابل (4.0٪) في نوفمبر 2020.
ووفق هذه
الأرقام، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدل متوسطا بنسبة (5.2%) خلال الربع
الرابع من العام الماضي، وهو أقل من الحد الأدنى بالنسبة للنطاق المستهدف البالغ
(6%) والمعلن في العام 2018.
وقالت اللجنة
إن الانحراف عن النطاق المستهدف جاء بسبب آثار انتشار جائحة كورونا والإجراءات
الاحترازية لها على النشاط الاقتصادي، واتخاذ الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب
أي نقص قد ينتج للمعروض من السلع في السوق، وهو ما أسهم في خفض معدلات التضخم،
وشددت على أنه بالنظر إلى توازنات المخاطر، فقد أقدم البنك المركزي المصري على عدة
إجراءات استباقية لدعم النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى
المتوسط.
وعن معدلات
النمو قالت اللجنة إن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج
المحلي الإجمالي وصل إلى (0.7%) خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بحوالي
(1.7%) في الربع الثاني من العام ذاته، واستمرت بعض المؤشرات الأولية في التعافي
من ناحية الطلب خلال الربع الرابع من العام 2020، وانخفض معدل البطالة ليسجل
(7.3%) خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بـنحو (9.6%) خلال الربع الثاني
من العام نفسه.
أما السبب
الثالث فكان يتعلق الصعيد العالمي، فلا يزال النشاط الاقتصادي ضعيف على الرغم من
تيسير الأوضاع المالية على المستوى العالمي، وذلك نتيجة للأثر السلبي للموجة
الثانية من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية لها على الاقتصاد العالمي على
المدى القريب.
وأكدت اللجنة
أن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد على مدى فاعلية وسرعة وتوافر توزيع اللقاحات
الخاصة بكورونا، والتي قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط،
بالإضافة إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط مع تطورات العرض.
