الجمعة 22 نوفمبر
انخفضت أسعار الذهب مجددًا بعد تسجيلها أكبر خسارة يومية منذ ما يقرب من عامين، مع تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص الطلب على المعدن الذي يُنظر له كملاذ آمن، جنبًا إلى جنب مع مراقبة المستثمرين للإشارات التي تدل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قريبًا.
وتلاشت المخاوف بشأن تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران أمس الاثنين، حيث قللت طهران من تأثير وأهمية الضربة الأخيرة التي شنتها تل أبيب، قائلة إن إسرائيل تلقت "الرد اللازم في هذه المرحلة".
ويركز المتداولون الآن على البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيعطي مزيدًا من الدلائل حول مسار السياسة النقدية. وتحول صناع السياسات بشكل متزايد إلى التشدد بشأن توقعات أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من تقارير التضخم القوية.
ومع مواصلة خفض الأسواق لتوقعات التيسير النقدي هذا العام، قد يضطر المعدن النفيس إلى التأثر سلبًا بتوقعات بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو السيناريو الذي يشكل عادة رياحًا عكسية للذهب الذي لا يدر عائدًا.
على الجانب الأخر تشهد السوق المحلية في مصر ارتفاعات متتالية لأسعار الذهب، حيث بدأ المعدن النفيس يصل إلى مستويات قياسية عالمياً، مما يعزز هذه الارتفاعات. يتوقع كثيرون استمرار هذا الاتجاه، خاصةً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتسارع معدلات التضخم عالمياً، الأمر الذي ينعكس على حركة الأسعار محلياً وعلى معدلات البيع والشراء.
على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب محلياً، إلا أنها لا تزال دون المستويات القياسية التي سُجلت في بداية العام، بسبب اتساع الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية. وقد شهدت الأسعار استقرارًا بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. يتوقع الكثيرون أن يؤجل البعض قرار البيع والشراء بسبب الارتفاعات الحالية والرغبة في الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وتشير بيانات المجلس العالمي للذهب إلى أن حجم مشتريات المصريين من الذهب بلغ نحو خمسة أطنان ونصف الطن خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته أحد عشر في المئة مقارنة بعام 2022.
