الجمعة 22 نوفمبر
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الاضطرابات العالمية التي حدثت خلال السنوات الأربع الماضية أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة مقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للدول الأقل نموًا الأعضاء في البنك، والمنعقد ضمن أعمال النسخة الـ 49 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بالعاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن فجوات التمويل لهذه الدول تتراوح حاليا ما بين 2,5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويا، وفقًا لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، مضيفة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تشير إلى احتمالية زيادة فجوة التمويل في الدول النامية بنسبة 56%.
وأضافت أن تلك الفجوات كانت كبيرة بالفعل قبل عام 2020، إلا أنها اتسعت في السنوات الأخيرة نتيجة لوباء كوفيد-19 والصدمات اللاحقة له، والتي أثرت سلبًا على الموارد، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب انخفاض معدلات النمو، بالإضافة إلى زيادة اتساع فجوات الاستثمار، وزيادة احتياجات التمويل.
وتابعت أن فجوات التمويل تعاني منها الدول الأقل نموًا والدول منخفضة الدخل حيث تقدر فجوات التمويل لكلٍ من هذه الدول بنحو 15-30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى محدودية الموارد في تلك الدول، وضعف القدرات المتاحة لحشد موارد إضافية على الصعيد المحلي، موضحة أن فجوة تمويل التنمية تعد أيضًا أحد أهم التحديات التي تواجه الدول متوسطة الدخل خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وخلال الاجتماع، توجهت د. هالة السعيد بالشكر للدكتور محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، موضحة أن تلك الجلسة تمثل فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء حول مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للبُلدان الأقل نموًا الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والتي يبلغ عددها 25 بلدًا من الدول الأعضاء الـ57.
